إقبال متوسط للناخبين في جولة الإعادة بالبحيرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
شهدت لجان إنتخابات جولة الإعادة في مجلس النواب بالبحيرة في يومها الأول، إقبال متوسط من الناخبين، الذين توافدوا إلى لجان الإنتخاب؛ خاصة كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم، وإختيار ممثليهم في مجلس النواب خلال السنوات القادمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر إنتخابية، تشمل الدائرة الرابعة رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة حوش عيسى، الدائرة السادسة الدلنجات، الدائرة التاسعة كوم حمادة – بدر ،ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربعة 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.
و من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، الجاهزية الكاملة للمقار واللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة المقرر إجراء جولة الإعادة بها، لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي إنطلقت اليوم السبت 3 يناير وتستمر الأحد 4 يناير، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.
وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم الإنتهاء من تجهيز المقار الإنتخابية بتلك الدوائر بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم، بما يشمل أعمال الإضاءة والنظافة، وتهيئة المداخل، وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية، لضمان إنتظام العملية الإنتخابية منذ بداية ساعات التصويت.
وأشارت المحافظ إلى توفير بيئة وممرات آمنة داخل اللجان، مع تجهيز مظلات لحماية الناخبين من الظروف الجوية، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.
وتواصل المحافظة جهودها لضمان إجراء جولة الإعادة في أجواء منظمة وواضحة، مع توفير ما يلزم لتسهيل عملية التصويت، وسير الإستحقاق الدستوري بنزاهة وشفافية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقبال متوسط للناخبين لجان جولة الاعادة بالبحيرة جولة الإعادة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي