خبير موارد بشرية يكشف المشمولين بـ «بند الكفاءات المميزة»
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أوضح مستشار الموارد البشرية بندر السفيّر، المشمولين بـ «بند الكفاءات المميزة».
وأضاف «السفير»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن ذلك البند يشمل: «الجهات التي لديها خطة استراتيجية معتمدة، وذات دور كبير في رؤية المملكة 2030، وجميع شاغلي الوظائف المدنية والعسكرية مع استثناءات تشمل أن يكون المشمول بذلك أمضى 180 يوما على الأقل».
وأردف، أنه تم استبعاد الكفاءات المتميزة التي لديها بالفعل أدوات تحفيزية خاصة بهم من حيث مستوى الرواتب المرتفع، وكذلك الوكلاء والوكلاء المساعدين، لذلك يشمل «بند الكفاءات المميزة» شريحة كبيرة من الموظفين سواء المدنيين والعسكريين.
مَن هم الذين تنطبق عليهم شروط "بند الكفاءات المميزة"؟@BANDAR_ALSAFEER@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ChqJ7qPekh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2026وواصل، أن «بند الكفاءات المميزة» يعد جزءا كان ينقص منظومة تطوير رأس المال البشري في الجهات الحكومية، خصوصا مع وجود أكثر من كادر وظيفي في الكثير من الجهات الحكومية، مع وجود بعض الجهات التي لديها عقود تشغيل، لذلك وجدت شرائح لديها أدوات تحفيز معينة باستثناء الشرائح المستهدفة بذلك القرار الجديد.
مستشار الموارد البشرية بندر السفيّر: "بند الكفاءات المميزة" أعتبره بمثابة القطعة التي كانت تنقص منظومة تطوير رأس المال البشري في الجهات الحكومية@BANDAR_ALSAFEER@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OCGct20CeF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2026وبشأن آلية الترشيح لاعتماد صرف «بند الكفاءات المميزة» قال: «إن الصرف مرتبط بآلية تقييم بحيث يكون تقييم الأدء السنوي "جيد" على الأقل، لذلك ينبغي على الموظف الحصول على أعلى مستويات تقييم الأداء وزيادة الإنتاجية وتطوير المهارات والقدرات، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف الضبط والمزيد من الحوكمة بحيث تعد الجهات الحكومية آلية لفتح ذلك البند وتشكل اللجنة من وزارتين.
وكانت الجريدة الرسمية "أم القرى" نشرت قرار الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، حيث تمت الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة).
مستشار الموارد البشرية بندر السفيّر يشرح آلية الترشيح لاعتماد صرف "بند الكفاءات المميزة"@BANDAR_ALSAFEER@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WtIYVJRpW3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 3, 2026 المملكةالموظفينأخبارالسعوديةآخر أخبار السعوديةالكفاءات المميزةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الموظفين آخر أخبار السعودية الكفاءات المميزة الجهات الحکومیة روتانا خلیجیة برنامج یاهلا فی الجهات
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو