خارطة طريق أردنية–صينية لتعزيز الصناعات الغذائية والدوائية ودعم إغاثة غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في مقرها، لقاءً موسعًا جمع ممثلي الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية مع وفد من السفارة الصينية في الأردن، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وبحث آفاق التعاون في المجال الإغاثي لدعم قطاع غزة.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، الأحد، ركّز اللقاء على وضع خارطة طريق مشتركة لتعزيز الشراكات في قطاعات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، إضافة إلى بحث إمكانية تنفيذ مبادرات إنسانية لإرسال مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت مدير عام المؤسسة، رنا عبيدات، أهمية تبادل المعلومات حول المنتجات الغذائية والدوائية ذات الفرص التصديرية الواعدة إلى السوق الصينية، وضرورة فهم البيئة التشريعية والتنظيمية في كلا البلدين بما يسهم في تسهيل التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري. وأشارت إلى التوجه لعقد سلسلة اجتماعات فنية مستقبلية مع الجهات الصحية الصينية المختصة، بهدف مواءمة المتطلبات التنظيمية وجذب الاستثمارات النوعية في هذه القطاعات الحيوية.
وشددت عبيدات على أهمية تنظيم زيارات ميدانية للوفود الفنية إلى مواقع تصنيعية صينية كبرى، لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تطبيق المعايير التكنولوجية العالمية في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، على غرار النجاحات التي تحققت في زيارات المصانع الغذائية.
من جهته، أكد المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية لدى الأردن، تشينغ يونغرو، عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعريف الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
بدوره، استعرض ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، فادي الأطرش، واقع قطاع التصنيع الدوائي الأردني ومزاياه التنافسية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في صادراته التي بلغت 863 مليون دولار خلال عام 2024، محققة زيادة بنسبة 15%، بفضل جودة الدواء الأردني وموثوقيته في الأسواق العالمية.
من جانبها، أكدت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، حنان السبول، أن التعاون مع شركات الأدوية الصينية يقوم على أساس التكامل وتبادل الخبرات، مع العمل المستمر على توسيع مجالات الشراكة بما يدعم نمو الصناعة الدوائية الوطنية.
كما قدم ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، عرضًا حول نقاط قوة القطاع، موضحًا أنه سجل نموًا إجماليًا بنسبة 102% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت قيمة صادراته 823 مليون دينار خلال عام 2024، ما يعكس مكانته كأحد أسرع القطاعات الوطنية نموًا.
وفي السياق الإنساني، استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية “استعادة الأمل”، فواز الشكعة، جهود الجمعية في تقديم الدعم الطبي لمبتوري الأطراف في قطاع غزة، ضمن مبادرة بتوجيهات ملكية، مشيرًا إلى دورها في توفير خدمات طبية وتأهيلية متكاملة للأطراف الاصطناعية، بإشراف كوادر طبية مؤهلة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجالي الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل، وتحويل العمل الإنساني إلى نموذج مستدام قائم على التكنولوجيا.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.