تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية.. تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء لـ4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول لتسهيل إجراءات الضرائب العقارية، موضحًا أن عملية تقييم الملفات الضريبية تتم بشكل دوري كل خمس سنوات.
حد الإعفاء الضريبيوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أشار الكيلاني إلى أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن باب التقييمات يظل مفتوحًا بما يضمن مرونة أكبر وتيسيرًا على المواطنين في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
وردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن إعفاء المواطن البسيط من الضرائب العقارية، أكد نائب وزير المالية أن جميع المناقشات الخاصة بالضرائب تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الدولة تنظر إلى المواطنين بعين الاعتبار والبعد الاجتماعي.
مراعاة للظروف الاجتماعيوأوضح الكيلاني أنه لا يمكن المساواة في تحصيل الضرائب بين وحدة سكنية قيمتها 300 مليون جنيه وأخرى لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، مؤكدًا أن هناك مراعاة للظروف الاجتماعية لبعض الفئات، مع إسقاط الضريبة العقارية عن مستحقي الإعفاء.
رفع الضريبة العقاريةواختتم تصريحاته بالتأكيد على رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المتضررين من الظروف والأحداث الصعبة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تهدف بالأساس إلى حماية مصلحة المواطن، مؤكدًا أنه لم ولن يتم الحجز على أي معاش لأي مواطن بسبب الضريبة العقارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الضرائب العقارية الملفات الضريبية شريف الكيلاني إجراءات الضرائب العقارية الضريبة العقارية الضریبة العقاریة الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو