رئيس الضرائب العقارية: بدأنا تطويرا شاملا يرتكز على التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا فعليا في تنفيذ خطة تطوير شاملة بمنظومة الضرائب العقارية، ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجري التجهيز لتشكيل وحدة خاصة بالتحول الرقمي؛ لمتابعة إجراءات الميكنة، مع العمل على تحسين وتحديث المقرات، ورفع كفاءة القدرات البشرية.
. تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء لـ4 ملايين جنيه
جاء ذلك في العدد الأول من المجلة، التي أصدرتها وزارة المالية باسم "صفحة جديدة"، لتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضا؛ من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية، والنتائج المحققة.
وأضاف الصادق، أنه سيتم تفعيل خدمة العملاء عبر "كول سنتر"؛ لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، إلى جانب الإعداد لتجهيز مركز لخدمة كبار العملاء في العاصمة الجديدة؛ لتسهيل سداد المستحقات، والتعامل بشكل أكثر مرونة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مقترح الهيكل الإداري المُحدَّث؛ ليتناسب مع خطة التطوير، لافتا إلى أنه جارِ التخطيط لربط إلكتروني شامل مع الجهات الحكومية المعنية؛ لتبادل البيانات والاستفادة من المعلومات المتاحة بصورة دقيقة.
من جهته، قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس"، إننا نعمل على تنفيذ عملية إعادة هندسة وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالكامل؛ لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح للمواطنين الحصول على جميع إجراءات الضرائب العقارية عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، والذي يتضمن القوانين والإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن الشركة طورت وأتاحت خدمات الدفع الإلكتروني داخل المأموريات؛ بما يسمح للمواطن بالاستعلام عن المستحقات الضريبية، وسدادها إلكترونيا، ومراجعة الحساب، واستخراج كشف حساب إلكتروني معتمد.
ولفت إلى أنه تم تطوير خدمات "الإقرار الإلكتروني الموحد" لكل أنواع العقارات المبنية، من وحدات سكنية، وغير سكنية (إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق) وغيرها، والحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب العقارية وزارة المالية خدمة العملاء الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو