اتحاد الغرف: المخزون السلعي آمن ويتجاوز استهلاك شهر رمضان
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، أن أرصدة السلع الأساسية في السوق المصرية حتى 31 ديسمبر 2025 آمنة وتكفي لتغطية الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن مدة المخزون تتراوح بين 3 و10.2 أشهر بحسب نوع السلعة.
وأوضح التقرير أن أرصدة السلع التموينية تتوفر لفترات تتراوح بين 5 و8 أشهر للزيوت، و3 إلى 5 أشهر للقمح، و9 أشهر للسكر.
وفي تصريح للدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أوضح أن الشحنات التي لم يتم تفريغها بعد داخل المياه الإقليمية، بالإضافة إلى تلك في طريقها إلى مصر، تزيد عن 3.5 مليون طن، وهو ما يضيف أكثر من ثلاثة أشهر إلى المخزون. وأضاف أن نحو 978 ألف طن وصلت على السفن ولم تُفرغ بعد، وحوالي 2.6 مليون طن في الطريق، بخلاف التعاقدات التي لم يتم شحنها بعد، بالإضافة إلى أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة والتي تضيف متوسط 47 يومًا، وأرصدة المنازل التي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر والذرة والأرز والفول المستورد والدواجن والبيض شهدت انخفاضًا، في حين استقرت أسعار اللحوم والألبان، مع ارتفاع أسعار الفول البلدي وزيت عباد الشمس والصويا، ومن المتوقع انخفاض أسعار الزيت خلال الأسبوع المقبل نتيجة وصول عدة شحنات حديثة وانخفاض الأسعار العالمية.
كما لفت التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار السكر نتيجة شراء الشركة القابضة لكميات كبيرة من الإنتاج المحلي، مقترحًا إعادة فتح باب التصدير للسكر الأبيض نظرًا للأرصدة الكبيرة وعدم وجود مساحات تخزين كافية بالمصانع وتكلفة التمويل المرتفعة لهذا المخزون الضخم.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال 2026 بنسبة 6–7% وفقًا لتقديرات البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، مدعومًا بالوفرة في المخزون واستقرار أسعار العملة، مما يعزز المنافسة بين المنتجين والمستوردين.
وأضاف التقرير أن أسعار التجزئة استقرت مع تغييرات طفيفة، غالبيتها انخفاضًا، متوقعًا أن تؤدي العروض الخاصة بشهر رمضان خلال الأسابيع القادمة إلى مزيد من التخفيضات.
على المستوى الدولي، شهدت بورصات السلع الغذائية العالمية نهاية 2025 حالة من الهدوء مع ميل الأسعار نحو الانخفاض نتيجة وفرة الإمدادات وتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي، حيث سجلت أسعار الحبوب والزيوت في بورصة شيكاغو انخفاضات طفيفة، مع استقرار القمح عند 506.75 سنت للبوشل بانخفاض %5.7 خلال الشهر، والذرة عند 4.37 دولار للبوشل، والصويا عند 1,031.25 سنت للبوشل.
وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة استمرار تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي ليصل إلى 125.1 نقطة في نوفمبر 2025، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي، بنسبة %22 أقل من ذروته في 2022، مع قيادة السكر والزيوت النباتية لتراجع المؤشر.
وفي توقعات 2026، يتوقع البنك الدولي انخفاض أسعار السلع الغذائية نحو %7 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ست سنوات، مع وصول المخزون العالمي للحبوب إلى مستوى قياسي يقدر بـ898.7 مليون طن، ما يضمن توفرًا مريحًا في الأسواق. وأكد التقرير أن المخاطر المحتملة تظل محدودة، حيث قد تتعلق فقط بارتفاع تكاليف التأمين في حال تفاقمت الظروف الإقليمية، مع إمكانية التوقف المؤقت عن الاستيراد من بعض المناشئ نتيجة وفرة المخزون المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الاتحاد العام للغرف التجارية المخزون السلعي السلع السلع الأساسية السوق السلع التموينية الشحنات السلع الغذائیة انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو