وزير البترول: مستعدون لتقديم الإمكانيات الفنية لدعم قطاع الطاقة بسوريا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، استعداد الوزارة لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لدعم قطاع الطاقة بسوريا، ومساندة الشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، اليوم /الإثنين/، مع وفد نفطي سوري رفيع المستوى برئاسة غياث دياب نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط، في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة بالمنطقة.
وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن اللقاء يأتي باعتبار مصر مركزاً لوجيستياً لتداول الطاقة بكافة أنواعها الأحفوري وغير الأحفوري.
وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة البترول ووزارة الطاقة السورية، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة مع نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط.
وتهدف المذكرة الأولى إلى التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول كذلك فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تعزيزاً لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة، يأتي التوقيع مع الجانب السوري في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام، فضلاً عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الإمكانيات قطاع الطاقة سوريا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.