بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تابعت هيئة النيابة الإدارية حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، الذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، ووقوع خسائر بالممتلكات وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، انتقل المستشار صلاح الوكيل مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار د.
تبين من المعاينة أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء والحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وقد أسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.
وقامت النيابة بمناقشة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار د. طارق بدران، تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعمًا بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية حريق اندلاع حريق حادث اندلاع حريق دائرة بانتخابات مجلس النواب النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو