لتعزيز الوعي.. أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
استقبل الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفدًا من الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التوعية الفكرية والدينية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، في إطار التعاون المؤسسي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور د.
وخلال اللقاء، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر يضع قضايا الشباب في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من دوره التاريخي في بناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم، مشددًا على أن التعاون مع الكيانات الشبابية يُعد ركيزة أساسية للوصول إلى الشباب بلغتهم وقضاياهم واهتماماتهم الواقعية.
وقال الأمين العام، إن بناء وعي الشباب وحماية هويتهم الوطنية مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة الدينية والشبابية، وتقديم خطاب ديني وفكري مستنير يجمع بين صحة الفهم وصحة السلوك، ويحصّن العقول من الفكر المنحرف والتطرف.
حصاد البحوث الإسلامية 2025.. حضور دعوي وبرامج نوعية تعيد بناء الوعي
أمين البحوث الإسلامية: شيخ الأزهر نموذج للقيادة الرشيدة وصوت عالمي للسلام
وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيذ مشروع توعوي مشترك بعنوان: الإيمان والعمل: «منارة البناء وسبيل الرخاء»، والذي يستهدف الشباب العاملين، ويركز على ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وغرس الأخلاق العملية، ونشر الوعي الديني الصحيح، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.
وأوضح الأمين العام أن المشروع يعكس منهج الأزهر الشريف القائم على الربط بين العقيدة والعمل، مؤكدًا أن: القيم الدينية حين تُترجم إلى سلوك عملي ومنهج حياة، تصبح قوة حقيقية تدفع مسيرة البناء والتنمية، وتُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية.
ويتضمن المشروع تنظيم ملتقيات وفعاليات توعوية وتثقيفية في مختلف المحافظات، يشارك فيها نخبة من علماء الأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي مستنير لدى الشباب، ودعم مسار التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشاد الأمين العام في ختام اللقاء بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنظيم العمل الشبابي، مؤكدًا أن توحيد الكيانات الشبابية تحت مظلة وطنية واحدة أسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي، وتعظيم أثر المبادرات الشبابية، بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز استقراره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الاتحاد المصري للكيانات الشبابية الاتحاد المصری للکیانات الشبابیة البحوث الإسلامیة الأزهر الشریف الأمین العام
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران