الشؤون الاجتماعية وغرفة تجارة الأمانة تناقشان التعاون في الصحة والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عُقد اليوم في صنعاء جوانب التنسيق والتعاون بين غرفة تجارة أمانة العاصمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل عبدالله حيدر، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، نتائج النزول الميداني الخاص بتقييم وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية.
وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والوزارة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى شركات القطاع الخاص، وتعزيز الالتزام الطوعي بالقوانين واللوائح، بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المنشآت الوطنية وزيادة إنتاجيتها وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وفي الاجتماع، أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى النتائج التي خلصت إليها اللجان الميدانية، والتي أظهرت مستوى عالياً من التفاعل والمسؤولية من قبل المصانع التي شملها النزول، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس حرص القطاع الخاص الوطني على الالتزام بالمعايير المعتمدة.
من جانبه، ثمّن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الجهود الكبيرة التي بذلها وكيل الوزارة وفريق قطاع شؤون العمل، مشيداً بالمهنية العالية التي رافقت عمليات النزول الميداني.
وأقر الاجتماع، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج الدكتور الحسن الذاري، ومدير عام الغرفة عادل الخولاني، تنظيم حفل تكريمي خلال الأسبوع القادم للاحتفاء بالمنشآت والمصانع التي حازت على أعلى درجات الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك بالتنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والغرفة التجارية، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل الصحة والسلامة المهنیة
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.