الشكاوى الحكومية تتدخل لحل استغاثات التعليم والتموين
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود ممنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات التابعة لها خلال شهر ديسمبر،في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.
وأكد الرفاعي أن المنظومة أولت اهتماما بالغا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بشأن قطاع التعليم بمختلف مراحله، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان.
وتعزيزا لجهود المنظومة في قطاع الأسواق والسلع، كثفت منظومة الشكاوى جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة، ومستويات الجودة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3485 شكوى وطلبا وبلاغا، وتمكنت من حسم 1640 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 428 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، وغيرها.
فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2035 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1668 شكوى خلال الشهر، وذلك في إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 263 شكوى وبلاغا، وتمكنت الهيئة من حسم 245 منها على مدار ديسمبر.
وفي سياق آخر، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت عددا من شكاوى وبلاغات الطوارئ خلال الشهر، حيث تعاملت المنظومة مع نحو 3806 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف سرعة إزالة أسبابها ودرء المخاطر المحتملة، والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية مدبولي الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو