يشهد سوق الإيجار الجديد حالة من الارتفاع غير المسبوق، دفعت عدداً من النواب إلى التحرك، مؤكدين أن الأسعار قفزت بشكل جنوني يفوق قدرات المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل. ومع تصاعد الشكاوى من مختلف المحافظات، بات ملف الإيجار الجديد أحد أبرز القضايا المطروحة على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد.

بعد مدّ فترة التقديم.. كل ما تريد معرفته عن السكن البديل للإيجار القديم| هام للمستأجرينمقترح جديد في أزمة الإيجار القديم.. هل الحل يكمن في المستأجر الأصلي؟

التحركات البرلمانية بشأن الإيجار الجديد جاءت استجابة لموجة غضب شعبي متزايدة، بعد أن استغل بعض الملاك زيادة الطلب على الوحدات السكنية وغياب الضوابط الرقابية لفرض زيادات مبالغ فيها. نواب أكدوا أن استمرار الوضع الحالي ينذر بأزمة اجتماعية حقيقية، ويستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات.

المواطن أصبح فريسة لفوضى الإيجار الجديد

في هذا الإطار، أعلن النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرتي أبو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية، عزمه التقدم بمقترح لإعداد مشروع قانون ينظم الإيجار الجديد، لمواجهة ما وصفه بانفلات الأسعار. وأكد أن الشباب أصبحوا ضحية مباشرة لارتفاع الإيجارات بصورة غير منطقية، ما يضاعف الأعباء المعيشية عليهم بين متطلبات الأسرة وتكاليف السكن.

أولويات برلمانية خدمية في الدورة الجديدة

وأوضح عبدالعزيز أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد تحركات موسعة منه لحل مشكلات الصرف الصحي بدائرته، إلى جانب إعطاء أولوية لملفات الصحة والتعليم والشباب، مشيرًا إلى عزمه التقدم بعدد من طلبات الإحاطة بشأن نقص المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب في قرى ومراكز أبو كبير وهيهيا.

الأزمة تعم جميع المحافظات

من جانبها، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، مؤكدة أن أزمة ارتفاع الإيجارات لم تعد قاصرة على القاهرة الكبرى، بل تمتد إلى الصعيد والدلتا والوجه البحري.

وأوضحت أن الشكاوى اليومية التي تتلقاها تعكس معاناة حقيقية لمستأجرين يواجهون زيادات تجاوزت الحدود المعقولة.

مطالب بضبط السوق ووضع سقف للزيادات

وشددت عبدالحميد على ضرورة تدخل الحكومة لحماية المواطنين من الاستغلال، مطالبة بسن قوانين تنظم الإيجارات، عبر تحديد نسب ثابتة للزيادة السنوية أو وضع حدود قصوى للأسعار. كما دعت إلى التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وبرنامج «سكن لكل المصريين» كحل عملي لتخفيف الضغط على سوق الإيجارات، محذرة من ترك الملف بالكامل لآليات العرض والطلب دون رقابة.

طباعة شارك الإيجار الجديد الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجارات الجديدة مجلس النواب قانون الإيجار الجديد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار الجديد الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجارات الجديدة مجلس النواب قانون الإيجار الجديد الإیجار الجدید

إقرأ أيضاً:

رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية

حذر النائب محمد  مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها الأندية الجماهيرية ومنها النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تخص ناديًا بعينه، وإنما جرس إنذار حقيقي لكل الأندية الجماهيرية في مصر".

يا ترى لسه الأهلي السبب..أحمد جلال يثير الجدل حول هبوط الإسماعيليالإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

وقال مجاهد، في بيان صحفي اليوم: "الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي. نحن نتحدث عن كيان تأس عام 1921 على يد شباب الإسماعيلية الوطنيين، وتجاوز عمره المائة عام. هو جزء من هوية المدينة ووجدان منطقة القناة كلها، وأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وصاحب مدرسة كروية صنعت أجيالًا من النجوم".

وأوضح أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم قدرتها على الاستمرار لم يعد شأنًا يخص جماهيرها وحدها، "بل قضية تخص مستقبل الرياضة المصرية ككل. اليوم الثور الأصفر، وغدًا قد يكون الأخضر أو الأبيض أو الأحمر إذا استمرت الأسباب نفسها دون معالجة حقيقية".

ولفت مجاهد إلى أن الأندية الجماهيرية تخوض منافسة غير متكافئة في ظل وجود هيئات وشركات تمتلك إمكانيات وموارد مالية ضخمة، بينما تعتمد هذه الأندية على جماهيرها وتاريخها ومواردها المحدودة، "وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات أكثر عدالة تضمن التوازن والتنافسية داخل المنظومة الرياضية".

وشدد على أن المسؤولية عن أزمة الأندية الجماهيرية "مسؤولية مشتركة تتقاسمها إدارات متعاقبة، واتحادات رياضية، ومؤسسات الشباب والرياضة، ورجال الأعمال والإعلام"، مضيفًا: "أندية بحجم الإسماعيلي لا تخص مدينة واحدة. حين تتعثر تخسر الرياضة المصرية جزءًا من ذاكرتها وهويتها، ولذلك فإن الحفاظ عليها واجب على الجميع وليس منحة".

وأعرب النائب عن ثقته في إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الجماهيرية كجزء من القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن "انقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية. فبعض الأندية لا نرثها من آبائنا فقط، بل نورثها لأبنائنا أيضًا".

واختتم بيانه بالتأكيد أن "الإسماعيلي صفحة مضيئة من ذاكرة الوطن، وإذا فقدناه فلن تعوضه الأموال، ولن يصنع التاريخ بديلًا عنه".

طباعة شارك محمد مجاهد لجنة الشباب والرياضة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الاسماعيلي الاندية

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • ملايين تُنفق ومراكز تُهدر.. «شباب الكرامة» خرابة
  • برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
  • رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟