نائبة أمين عام الناتو تؤكد من البرتغال أولوية تعزيز الدفاع والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أجرت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شيكيرينسكا زيارة إلى البرتغال استمرت يومين، أشادت خلالها بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به البرتغال داخل الحلف، مؤكدة أولويات الناتو في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وخلال الزيارة، ثمنت شيكيرينسكا مساهمات البرتغال في مهام الناتو المختلفة، ودعمها المتواصل لأوكرانيا، إضافة إلى التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاتفاق عليه في قمة الناتو الأخيرة التي عقدت في لاهاي.
وأكدت مسئولة الناتو على أن "الأوقات الخطرة تتطلب قرارات حاسمة"، داعية الدول الحليفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الدفاع وتسريع وتيرة الإنتاج العسكري لمواجهة التهديدات الصادرة عن روسيا وشركائها.
وفي مدينة بورتو، شاركت نائبة الأمين العام في ندوة دبلوماسية بعنوان "نماذج جديدة للأمن والدفاع"، إلى جانب وزير الدفاع الوطني البرتغالي نونو ميلو، والمفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس.
وشددت ، خلال الندوة ، على أهمية الشراكة بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات الابتكار والتصنيع الدفاعي.
كما شملت الزيارة جولات إلى قيادة قوات الضرب والدمج التابعة للناتو، وأكاديمية الاتصالات والمعلومات التابعة للحلف، إضافة إلى المركز المشترك لتحليل الدروس المستفادة، حيث اطّلعت على أنشطة هذه المؤسسات ودورها في تعزيز جاهزية الحلف.
وألقت شيكيرينسكا كلمة في معهد الدراسات السياسية التابع للجامعة الكاثوليكية البرتغالية، ناقشت خلالها تحديات الناتو في عام 2026 مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن قوة الحلف تكمن في وحدته، وشددت على أن العمل الجماعي يمثل ميزة استراتيجية يجب استثمارها.
وخلال الزيارة، التقت نائبة الأمين العام وزير الدولة والشؤون الخارجية باولو رانغيل، ووزير الدفاع الوطني نونو ميلو، ورئيس الجمعية البرلمانية للجمهورية جوزيه بيدرو أغيار-برانكو، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو ماركوس بيريشتريلو، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وأولويات الحلف في المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام الناتو الحلف الأمین العام
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو