تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خلال اللقاء، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين، كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وان يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.
وفي استجابة للمطالب التي عرضها المزارعين والمنتفعين، وجه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات "التقنين"، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين الاحكار والأراضي الزراعية، مشدداً على أن استقرار وضع المزارع قانوناً هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية وسداد المستحقات على مرتين لمراعاة البعد الاجتماعي للمزارعينووجه "فاروق"، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وان يكون السداد علي مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي، وشدد على التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.
من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمناً سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة المزارعين الأسمدة المزارعين الجادين المديونيات الإصلاح الزراعی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية