تركيا.. تصعيد واسع حول «حرية التعبير» للأكراد

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يومًا بحق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية التركية.

وجاء الحكم بعد جلسة شهدت تصعيدًا من جانب محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي طالب بفرض عقوبة منفصلة على دميرطاش عن كل واحدة من خطاباته العشرة المشمولة بالدعوى، بدلًا من دمجها في عقوبة واحدة.

ورغم ذلك، قررت المحكمة الاكتفاء بعقوبة واحدة استنادًا إلى ما يعرف بـ”الجريمة المتسلسلة”، فيما رفضت طلب دميرطاش بالحضور الشخصي إلى قاعة المحكمة، ورفضت طلب محامي الدفاع بـ”تنحية القاضي”، مستندة إلى مخاوف أمنية ومبدأ “الاقتصاد في الإجراءات القضائية”، ما أثار انتقادات الدفاع باعتباره تقييدًا لحق المرافعة.

واستندت لائحة الاتهام إلى سلسلة من تصريحات وكلمات ألقاها دميرطاش بين عامي 2015 و2016 في مدن مثل ديار بكر، مردين ومرسين، إضافة إلى بيانات منشورة على الموقع الرسمي لحزبه.

وأكدت المحكمة أن هذه التصريحات تقع ضمن طائلة الجريمة الجنائية، رافضة طلب الدفاع بالانتظار حتى صدور قرار محكمة النقض في قضايا مشابهة تتعلق بـ”الحصانة البرلمانية”.

كما ألزمت المحكمة دميرطاش بدفع مبلغ 45 ألف ليرة تركية كأتعاب محاماة لصالح الرئيس أردوغان، وأشارت إلى أن الحكم لن يُخفف أو يُؤجل تنفيذه، لافتة إلى عدم ظهور أي بوادر “ندم” من دميرطاش على تصريحاته السابقة.

ويأتي هذا الحكم بينما يكمل دميرطاش عامه التاسع خلف القضبان، في وقت يشهد فيه الشارع التركي جدلًا حول إمكانية إطلاق سراحه، وسط أجواء تهدئة محتملة ألمحت إليها بعض الشخصيات السياسية مثل زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي وبولنت أرينتش.

وفي المقابل، أكد فريق الدفاع عن دميرطاش عزمه الطعن على الحكم أمام المحاكم العليا، فيما نفى نائب حزب العدالة والتنمية صحة الأنباء المتداولة حول قرب الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن قضيته لا تزال قيد الاستئناف.

المصدر: عين ليبيا