بورصة اللحوم في كفر الشيخ.. استقرار يسيطر على "الكندوز" وتفاوت في "المستورد" والتموين يكثف الرقابة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
شهدت أسواق اللحوم الحمراء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت 10 يناير 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار داخل محلات الجزارة ومنافذ البيع، وسط توازن بين حجم المعروض من الرؤوس الحية ومعدلات الطلب اليومي من المواطنين.
ويرى خبراء أن هذا الثبات يعكس نجاح المبادرات الرقابية والوفرة في الإنتاج الحيواني بالمحافظة.
ورصدت جولة ميدانية في أسواق العاصمة ومدن المحافظة استقرار سعر كيلو اللحم الكندوز المقطع عند 370 جنيهاً، وهو ذات السعر الذي سجله اللحم المفروم العادي واللحم البتلو.
وفي المقابل، شهدت القطعيات "الفاخرة" ارتفاعاً نسبياً نظراً لزيادة الطلب عليها من الفنادق والمناسبات، حيث سجل كيلو عرق البيفتيك 450 جنيهاً، ووصل كيلو اللحم الفلتو والمفروم الفاخر إلى 400 جنيه، بينما استقر اللحم الضاني عند 410 جنيهاً.
أما على صعيد اللحوم المستوردة، فقد وفرت بدائل اقتصادية للمواطنين، حيث سجل اللحم البرازيلي (العادي) 290 جنيهاً، والمفروم 280 جنيهاً، في حين سجلت اللحوم الهندية والكبدة الأمريكية 190 جنيهاً، والكبدة البرازيلية 170 جنيهاً.
الجودة تحكم السعريقول الحاج محمد إبراهيم، موظف من أبناء مدينة كفر الشيخ: الأسعار حالياً مستقرة مقارنة بالشهر الماضي، وهو أمر جيد يتيح لنا تنظيم ميزانية الأسرة، نحن نفضل اللحم البلدي لجودته، ولكن وجود اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة في منافذ الدولة يساهم بشكل كبير في كبح جماح الأسعار لدى الجزارين الخصوصيين.
بينما تضيف السيدة منى أحمد، ربة منزل: هناك تفاوت بين المحلات، ونطالب بزيادة المنافذ المتنقلة في القرى البعيدة لضمان وصول اللحوم المدعمة للجميع بنفس الأسعار المعلنة في المدن الكبرى.
رقابة صارمة ومبادرات لخفض الأسعارمن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية التموين بكفر الشيخ أن هناك توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة والأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وصلاحية اللحوم المعروضة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح المصدر أن المديرية تنسق مع "مبادرة حياة كريمة" و"أمان" لزيادة ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية والبرازيلية في المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة واللحوم الحية بالمجازر يكفي احتياجات المحافظة لفترات طويلة، مما يمنع حدوث أي قفزات مفاجئة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واختتمت المديرية بيانها بدعوة المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم بالمغالاة في الأسعار أو يعرض لحوماً غير مختومة بختم المجازر الحكومية، لضمان صحة وسلامة الجميع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز