سحب منتجات شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مكون خفي قد يهدد الحياة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سحب مجموعة من منتجات الحمص المتوفرة في متاجر الأغذية المتخصصة على الساحل الشرقي، عقب اكتشاف احتوائها على مادة "السمسم"، التي تعد من مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية، دون الإشارة إليها على ملصقات المنتجات.
تهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن التعرض لهذه المادة، وخاصة إذا لم يعلموا بوجودها في المنتج.
وفي تصريح صادر عن إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت، أفادت بأن شركة "كاروت توب كانتري كيتشنز" قامت بسحب خمسة أنواع من الحمص بسبب احتوائها على السمسم غير المُدرج ضمن المكونات. المنتجات المتضررة تتضمن:
1. حمص بنكهة الليمون والثوم.
2. حمص بنكهة الليمون والزنجبيل.
3. حمص بنكهة الكمأة البيضاء.
4. حمص بالطماطم المجففة مع الكبر والفلفل الكرزي.
تُعبأ هذه الأصناف في عبوات بلاستيكية بسعة 8 أونصات تحمل ملصقات للنكات المختلفة، وتم توزيعها في "روشامبو فارم" ببلدة بيدفورد، نيويورك، وبيعت أيضًا في أسواق المزارعين بمناطق متنوعة بولاية كونيتيكت.
يجدر الذكر أن حساسية السمسم يمكن أن تتطور بسبب تفاعل عوامل وراثية وبيئية، وقد تصبح الاستجابة المناعية للجسم تجاه السمسم أكثر شدة مع تكرار التعرض له، مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة نوع IgE، التي تحفز إفراز الهيستامين المسبب لأعراض الحساسية. تشمل الأعراض الشائعة: الطفح الجلدي، الحكة، التنميل بالفم، صعوبة التنفس الشديدة، وانخفاض ضغط الدم.
حتى الآن، لم تسجل أي حالات مرضية أو ردود فعل تحسسية مرتبطة بهذه المنتجات. ومع ذلك، تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية حادة تجاه السمسم يجب أن يكونوا حذرين للغاية لأن التعرض غير المقصود لهذه المادة قد يؤدي إلى ردود فعل تتسم بخطورة تهدد الحياة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحمص السمسم الطماطم المجففة
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وغرامة باهظة بحق صانعة محتوى شهيرة في الأردن
قالت وسائل إعلام أردنية، إن محكمة قضت بحبس إحدى صانعة محتوى شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وفرض غرامة مالية باهظة، بعد إدانتها بعدة تهم ترتبط بجرائم إلكترونية.
ولفتت إلى أن القرار، يشمل إغلاق وحظر صفحتها وحسابها الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تظهر من خلالها.
كما ألزمها الحكم، بدفع مبلغ عشرين ألف دينار، لصالح الخزينة العامة للدولة في الأردن.