الخارجية السورية: عملية محدودة في حلب لفرض القانون وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن ما جرى في مدينة حلب يأتي في إطار عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق، مؤكدة أنها ليست حملة عسكرية ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي، وتهدف حصراً إلى استعادة النظام العام وحماية المدنيين.
قوات سوريا الديمقراطيةووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضحت الخارجية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهكت بشكل متكرر الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة، مشيرة إلى أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متوافق عليه.
وأكدت الوزارة أن الدولة منحت أولوية قصوى لحماية المدنيين، حيث تم فتح ممرات إنسانية آمنة لضمان سلامتهم، لافتة إلى أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والأمن.
مظاهر السلاح غير الشرعيوشددت الخارجية السورية على أن التدخل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لا يستهدف أي فئة سكانية، وإنما يندرج ضمن جهود فرض القانون وإنهاء مظاهر السلاح غير الشرعي، بما يضمن أمن السكان واستقرار المدينة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام الدولة السورية بحماية المدنيين والحفاظ على وحدة البلاد، ومواصلة العمل على تنفيذ التفاهمات الأمنية بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية السورية وزارة الخارجية السورية حلب قوات سوريا الديمقراطية قسد الخارجیة السوریة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو