النواب الجدد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
بدأ منذ قليل مجلس النواب في استقبال النواب الفائزين بالجولة الأخيرة من الانتخابات اليوم الأحد ١١ يناير ٢٠٢.
وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس تلقت اليوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ من الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة اليوم بفوز عدد ٤٩ نائباً في الدوائر المتبقية.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بتسجيل بيانات النواب الفائزين وتم إخطارهم بالحضور باكر إلى لجان استقبال النواب الجدد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة لاستلام كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية واستلام التابلت وتفعيله للتمكن من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث.
جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الأيام الماضية من تسليم كارنيهات العضوية لنحو ٤٩٦ نائباً من النواب السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة، وستنعقد لجان الاستقبال غداً الأحد ١١ يناير لتسليم باقي كارنيهات العضوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الفائزين مجلس النواب كارنيه عضوية النواب النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز