نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء بمجلس النواب، من بينهم المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق.

يذكر أن المستشار عادل فهيم، ولد في 7 ديسمبر 1953 بقرية المندورة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، ومن ثم حصل على دبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة.

انضم المستشار عادل فهيم إلى مجلس الدولة في أبريل 1977، وتدرج فى المناصب، وتولى منصب مستشار بمجلس الدولة في سبتمبر 1991، ثم عين وكيلاً لمجلس الدولة عام 1994، وكذلك تم توليته منصب نائب رئيس مجلس الدولة فى يوليو 1997.

وكان المستشار عادل فهيم قد شغل عدة مناصب منها عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ورئيسا للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري، وغيرهم.

وفي هذا الصدد، ينص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء المجلس لا يتجاوز 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين، وهو ما ينظمه قانون مجلس النواب، بهدف الاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية التي قد لا تخوض الانتخابات، لكنها قادرة على إثراء الحياة النيابية بخبراتها المتخصصة في مجالات القانون والاقتصاد والصحة والتعليم والعمل العام.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، ويضاف إليهم 28 عضوًا بالتعيين من رئيس الجمهورية، ليصل إجمالي عدد النواب بعد إعلان المعينين إلى 596 عضوًا.

اقرأ أيضاًسامح شكري وأشرف الشيحي وصلاح فوزي ضمن قائمة النواب المعينين

تعيين ميرنا عصام الدين وراندا محمد ونهى عبد الرحمن بمجلس النواب

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار عادل فهيم محمد عزب المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة السابق مجلس الدولة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.


النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا

وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.

وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.

إحالة الطعن


وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.

وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.

وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
  • رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة