مدير أملاك الدولة: لا توجد ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أكد مدير أملاك الدولة الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، الأحد، أنه لا توجد ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة التي أعلنتها الحكومة.
وقال الزبن إن المشروع أقيم على أراضي الخزينة، وإن الملكيات داخل المشروع تابعة لأراضي الخزينة.
وأوضح أن المساحة الأولية كانت 500 ألف دونم كانت باسم الخزينة.
وعن الاعتداء على أملاك الدولة، بين الزبن أن أي اعتداء على أملاك الدولة مصيره الإزالة.
وأضاف أن إزالة الاعتداء على أي أملاك للدولة يكون على حساب المعتدي، ويحول المعتدي إلى الجهات القضائية.
وعن إحصائيات العام الماضي أوضح أن إيرادات دائرة الأراضي وصلت إلى 275 مليون دينار في 2025.
وتحدث عن أن عدد العقارات المبيعة للشركات لأكثر وصل إلى أكثر من 11 ألف عقار، مشيرا إلى أن أثره سيكون جيدا على جميع القطاعات.
ولفت النظر إلى أن نسبة تملك الإناث في الأردن مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.
من جانبه، قال نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، إن الحوافز الحكومية وخصوصا المسقفات أسهمت بارتفاع حجم التداول العقاري.
وأضاف الرحامنة أن نسبة كبيرة من حجم التداول العقاري يأتي عن طريق المكاتب والشركات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.