بدء مرحلة التقييم التمهيدية لجائزة التميز الداخلي في خدمة العملاء والخط الساخن
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدء مرحلة التقييم التمهيدية (المكتبية) لجائزة التميز الداخلي في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة في إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، ومن خلال مقيمين مؤهلين لتقييم ملفات الترشح المقدمة من مراكز خدمة العملاء ومراكز الاتصال بالشركات التابعة.
وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتقديم خدمة متميزة للمواطنين يمثلان أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة هو نتاج تراكم خبرات وخطط عمل منهجية نُفذت على مدار سنوات.
وأضاف شحاتة أن جائزة التميز الداخلي تأتي لتعزيز المنافسة الإيجابية بين المراكز، ودفع جهود تطوير الخدمات بما يحقق معدلات أفضل لرضا المواطنين.
وأوضح رئيس القابضة أن الجائزة تُعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري وتحسين الأداء على مستوى الفرد والمؤسسة، وبناء كوادر متميزة وفق تقييم فعلي ومعايير محددة، بما يعزز روح الابتكار والإبداع، ويُكافئ التميز، وينشر ثقافة الجودة والتميز داخل المنظومة.
وأشار إلى أن خدمة العملاء والتواصل عبر الخط الساخن يمثلان حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، مؤكدًا أن المقارنات التي تتم ضمن محاور التقييم تسهم في الوقوف على الوضع الفعلي، وتحديد نقاط القوة وفرص التطوير على أسس موضوعية.
محاور منظومة التقييموأوضحت الشركة القابضة في بيانها أن عملية التقييم تبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 وتستمر على مدار شهر كامل من خلال 5 فرق تقييم، حيث يجري تقييم 79 ملفات ترشح لمراكز خدمة العملاء و19 ملف ترشح لمراكز الاتصال، مع توحيد معايير وآليات التقييم لضمان النزاهة والشفافية.
وأضاف البيان أن منظومة التقييم تعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل:
الربط الاستراتيجي والقيادة، التركيز على المتعاملين، الخدمات وقنوات تقديمها، تجربة المتعامل، كفاءة الخدمة والابتكار، تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التميز جائزة التميز جائزة التميز الداخلي وزارة التخطيط مياه الشرب خدمه العملاء خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، و هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية