الأطول في تاريخ البلاد.. البرلمان المصري يبدأ أعماله بعد انتخابات ماراتونية

أجريت الانتخابات النيابية بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، حيث فتح باب الترشح في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانطلق التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمر نحو 99 يوما.

افتتح مجلس النواب المصري الجديد أعماله، اليوم الاثنين، بعد انتخابات تشريعية دامت 99 يومًا، وُصفت أنها الأطول في تاريخ البلاد.

ويتصدر اختيار رئيس البرلمان جدول أعمال المجلس، حيث شرع النواب في عقد جلسة إجرائية لاختيار رئيس من بين أعضاء البرلمان الـ596، وهم 568 منتخبا و28 معينا بقرار رئاسي.

وسيؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، ثم تبدأ عملية التصويت.

ومساء الأحد، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجلس إلى الانعقاد، بعد قراره بتعيين 28 عضوا نصفهم من السيدات، بحسب قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية.

ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس يُعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تترأس النائبة عبلة الهواري (79 عاما) أولى جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد.

Related آيتان على سقف قصر السيسي ومُلْك فرعون الذي لا يفنى.. صورة الرئيس المصري تشعل مواقع التواصلمصر: انتهاء أطول عملية اقتراع في الحياة النيابية.. وأحزاب مقرّبة من السيسي تتصدّر النتائجبعد وصف السيسي لإسرائيل بـ"العدو".. ما صحة الصور المتداولة عن تحركات الجيش المصري على الحدود؟

وأظهرت النتائج فوز المستقلين بـ 109 مقاعد، بنسبة 18 من الأصوات، فيما حاز حزب مستقبل وطن على 231 مقعدا، وحماة وطن 91 مقعدا، والجبهة الوطنية 70 مقعدا.

كما حصل الشعب الجمهوري على 28 مقعدا، والمصري الديمقراطي 12 مقعدا، والوفد 12 مقعدا، والعدل 11 مقعدا، والإصلاح والتنمية 11 مقعدا، والنور 6 مقاعد، والتجمع 5 مقاعد.

وأحرز حزب المؤتمر 4 مقاعد، والحرية بمقعدين، وإرادة جيل بمقعدين، والوعي بمقعد واحد، والمحافظين بمقعد واحد.

ولم تكن الانتخابات التشريعية في مصر مجرد عملية تصويت عابرة، بل تحولت إلى ما يشبه "الماراثون السياسي" الذي امتد لقرابة مئة يوم.

وأجريت الانتخابات النيابية بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، حيث فتح باب الترشح في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانطلق التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمر نحو 99 يوما.

وشهدت 49 دائرة انتخابية من أصل 70 بالمرحلة الأولى، إعادة للاقتراع بعد إلغاء اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي لنتائج الاقتراح الأول نتيجة "خروقات" أثناء التصويت، وفق بيانات رسمية.

وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع بهذا الحجم.

وتنص المادة 1 من قانون مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) على أن "يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة (28 مقعدا)، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" ليصل إجمالي البرلمان إلى 596 مقعدا.

والسبت، قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن "انتخابات مجلس النواب التي ترتب عليها تشكيل مجلس نواب مصر للفصل التشريعي الثالث، لم تتسم بكونها الأطول فقط في الحياة برلمانية، ولكن الأكثر زخما" أيضا.

وبشأن حصيلة المشاركة في الانتخابات، أوضح بدوي، أن إجمالي من يحق لهم التصويت هو 69 مليونًا و891 ألفًا و913 ناخبًا، وأدلى منهم 22 مليونًا و657 ألفًا و211 ناخبا بصوته في الانتخابات، أي بنسبة مشاركة بلغت 32.41 بالمئة.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 21 مليونا و150 ألفًا و656 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة مليونا و506 آلاف و555 صوتًا.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews