الذكرى الـ15 للثورة التونسية.. أزمات سياسية وتحذيرات من انفجار
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
تحل الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية وحقوقية غير مسبوقة مع وضع اقتصادي واجتماعي في غاية من الصعوبة، ووسط تحذيرات متواترة من انفجار اجتماعي وشيك.
ثورة الحرية، التي اندلعت في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010، وانتهت بسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وكان شعارها الأبرز "شغل، حرية، كرامة وطنية" لتتعاقب خلال سنواتها الـ15 حكومات وبرلمانات عديدة، واختلفت فيها التقييمات وتحميل المسؤوليات للارتدادات الحاصلة والعثرات.
ولم تتوقف حالة الجدل السياسي خلال الـ15 سنة، ولم يهدأ فيها الاحتجاج الاجتماعي لتردي الوضع نتيجة البطالة المرتفعة وفقدان المواد وغلاء الأسعار، إلا أن صوت التعبير الحر طيلة هذه السنوات كان أبرز المكاسب.
أعوام الثورة التونسية الـ15 تختلف فيها القراءات التقييمية، ولكن تجمع أغلبها في خيط رابط وهو أنها انقسمت بين 10 أعوام من الثورة الحقيقة رغم الأخطاء، وتجسدت في الحرية والكرامة، وتأسيس وبناء مقومات دولة المؤسسات، وخمس سنوات من الانقلاب عليها وتخريبها بتدمير مكاسبها وإنجازاتها وصولا للقمع والاستبداد.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر: "كنت ممن كان ضمن تحركات واحتجاجات الثورة، ولليوم ما زالت نفس العناوين ونفس المطالب، وكأننا قمنا بدورة كاملة وعدنا حتى قبل النقطة التي انطلقت منها الثورة".
وفسر في تصريح خاص لـ"عربي21" قائلا: "نفس الوجوه الشبابية التي خرجت منذ احتجاجات الثورة ومطالبهم لم تتغيير، البطالة وما زالت الحريات في قمع والاعتقالات تشمل الكل من سياسيين ونقابيين وحقوقيين، وكذلك الظلم يشمل الجميع".
من جهته، قال القيادي بحركة "النهضة" بلقاسم حسن: "أكيد أن التجربة بحاجة للتقييم، نعم لقد حصلت أخطاء، ولكن مطلقا ليست خطايا لأن الخطايا ممن كانوا ضد الثورة وتآمروا على المسار الديمقراطي".
وأكد في حديث خاص لـ"عربي21" أن "التجربة الديمقراطية تخللتها أخطاء، وهذا ليس فيه شك ولا اختلاف، وكان من الممكن بل و من المطلوب إصلاح تلك الأخطاء عندما نكون منضوين في الخيمة الديمقراطية، وقد كانت الثغرات بالخصوص قد حصلت في الملفين الاقتصادي والاجتماعي".
واستدرك بقوله: "لكن الملف السياسي والديمقراطي تم بنسبة تكاد تكون بنسبة 90 بالمئة، وهذا النجاح للجانب السياسي في الانتقال الديمقراطي هو الذي تم ضربه بعد 25 تموز/ يوليو 2021، و هذا أمر يعطل الإنجاز التنموي الاقتصادي والاجتماعي، لأنه لا سبيل لتحقيق التنمية والاستقرار الحقيقيين دون ديمقراطية فعلية".
وتابع: "أهم المكاسب التي تحققت تراجعت عنها هذه المنظومة، وخاصة الحرية السياسية والإعلام والحقوق عموما، ونحن اليوم نعود إلى فترات سيئة من تاريخ البلاد وهي الاستبداد و انتهاك الحريات و الحقوق".
عشرية وخماسية
بدوره قال الباحث والناشط الحقوقي عمار الجماعي، إن "تقييم الثورة التونسية بعد مرور خمس عشرة سنة يبدو ممكنا، لأني أعتقد أنه وقت كاف للوقوف على أهمّ حدث زلزل تونس والمنطقة العربية، وأحدث إمكانا ثوريا ما بعد الدولة الوطنية، التي لم تعرف سوى الانقلابات العسكرية ليتغيّر رأس النّظام".
واعتبر الجماعي في قراءة خاصة لـ"عربي21" أن "خمس عشرة سنة يمكن أن نقسّمها إلى عشرية ذات مسار ديمقراطي متعثّر، وخماسية ذات مسار يراوح مكانه توقّف فيها تقريبا كلّ شيء".
ورأى أنه "من جهة الحدث في حدّ ذاته لا يمكن أن نطلق عليه في تونس خاصّة إلا كونه ثورة شعبية انتفض فيها النّاس على الظلم والوضع الاقتصادي المتردّي ودولة البوليس. وكان مشهدها واضحا في مهاجمة مقرّات حزب التجمّع الدستوري الحاكم ومراكز الأمن".
وتابع: "بعد حدث "هروب الرّئيس" جاءت مرحلة التأسيس وتلتها مرحلة تركيز المؤسسات وترسيخ المسار التعددي الديمقراطي، ثمّ وأمام حالة التنافر السياسي الذي أشرف على الحرب الأهلية جاءت مرحلة "التوافق" لتنفجر في 2019 كلّ التناقضات معا دفعة واحدة، بعد موت الرئيس الباجي قايد السبسي والاضطرار إلى انتخابات رئاسية سابقة".
واستكمل قائلا: "ثمّ جاء الرئيس قيس سعيد ليقلب الطاولة على الجميع ويستأثر بالسلطة ويكتب دستوره ويلغي الحياة السياسية، بتهميش الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية ويستبدلها بنظام مجالسي".
ولفت إلى أنه "بعد خمس عشرة سنة نجد الحصيلة تكاد تكون صفرية من جهات كثيرة: إغلاق قوس الحرية بالمرسوم 54 وقد كانت حرية الصحافة وحرية التعبير هما أهمّ مكسبين منحتهما الثورة لتونس، فتراجع بذلك ترتيبها في سلّم الحريات، وعودة محاكم أمن الدولة في قضايا التآمر وإدخال رموز المعارضة إلى السّجن، والقضاء تدريجيا على الأحزاب والمنظمات إما بالانقلاب عليها أو بتهميش أدوارها، وبذلك وقع إلغاء الأجسام الوسيطة بين الشعب والسلطة وهذا على المستوى السياسي".
صعوبات حقيقية
وبخصوص المستوى الاقتصادي والاجتماعي قال الباحث الجماعي: "الخماسية لم تختلف عن العشرية في غياب المنجز الاقتصادي وظلت الأسعار في ارتفاع أمام القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن التونسي، ومثلها أيضا لم تشهد ارتفاعا في مؤشر التطوّر، فرغم تشجيع السلطة على تجربة الشركات الأهلية فإنّنا لم نشهد أية مساهمة لها في تخفيض نسب البطالة هذا فضلا على خيار رفض التعامل مع صندوق النقد الدولي."
وأردف قائلا: "اجتماعيا، تعيش تونس بعد ثورتها نفس معدلات البطالة تقريبا وهو ما أدخلها في أزمة اجتماعية، تحاول الآن السلطة القائمة الخروج منها بإجراء تشغيل من طالت بطالتهم غير أنّ انحدار الطبقة الوسطى لا زال مستمرا أمام أزمات الصناديق الاجتماعية".
وختم الباحث قائلا: "عموما، تمرّ هذه الأيام ذكرى الثورة أمام اختلاف سياسي حادّ، لا بين المعارضة والسلطة بل أيضا بين المعارضات التي افتكّت فقط حق التظاهر".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية التونسية انفجار الثورة أزمات تونس انفجار الثورة أزمات انقسامات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو