عاجل- مجلس الوزراء يمد خدمة 152 من أعضاء المهن الطبية لمدة عامين لتعزيز القطاع الصحي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد خدمة 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفق أحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي المصري وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى، خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع مراعاة الحاجة إلى الخبرات الطويلة التي يمتلكها هؤلاء الأطباء في مجالاتهم المختلفة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استقرار الكوادر الطبية ومنع أي فجوات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن القرار يمثل جزءًا من خطط الدولة لتعزيز الكفاءات البشرية في الصحة العامة، وتلبية متطلبات المواطنين في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة.
دعم مشاريع الطاقة وإعادة التدوير بأسيوطفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على توصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن بمحافظة أسيوط، عبر التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
ويأتي هذا ضمن الجهود الحكومية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ودعم المشروعات البيئية والصناعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية وتطبيق أفضل معايير إعادة التدوير في مصر.
التعداد العام للسكان والمنشآت 2027كما وافق المجلس على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027، وذلك لضمان دقة البيانات والتخطيط الفعّال للسياسات التنموية والخدمات الحكومية، بما يشمل الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية.
ويؤكد هذا القرار على حرص الدولة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع البيانات السكانية والمعلومات الإحصائية، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية ويرفع من كفاءة التخطيط الحكومي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الطبية وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء القطاع الصحى المصرى الكوادر الطبية تحسين الرعاية الصحية مصنع تدوير المخلفات المدفن الصحي الآمن محافظة اسيوط الكهرباء للمشروعات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مشاريع التنمية الصحة العامة الحكومة المصرية 2026 متابعة مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس