فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو/ الصين
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم للعام 2026-2027، الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية في الدول النامية، ودعم التبادل الدولي في مجالات التعليم والثقافة والاتصال والعلوم والتكنولوجيا، وتوطيد أواصر الصداقة بين شعوب العالم.
ويشمل البرنامج 75 منحة دراسية في عدد من الجامعات الصينية، موزعة على برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبحث فردي بإشراف دوري، مع فتح 27 وظيفة شاغرة للمرشحين الجدد من 135 دولة نامية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمنطقة العربية.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات العلمية للباحثين الشباب، وتشجع الطلاب على الاستفادة من البرامج الدولية المرموقة التي تعزز التبادل الأكاديمي والثقافي.
ولفت إلى أن برنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم يعد فرصة مهمة للباحثين والطلاب لمتابعة دراساتهم العليا وإجراء أبحاث متقدمة في مختلف التخصصات.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الزمالات متاحة للطلاب والباحثين الذين يرغبون في متابعة برامج ماجستير أو دكتوراه تتراوح مدة الدراسة فيها بين سنتين وخمس سنوات، أو لبرامج الباحثين الزائرين لمدة عام واحد، شريطة استيفاء شروط الأهلية المتعلقة بالعمر، واللغة، والمؤهلات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن بعض البرامج تُدرّس باللغة الإنجليزية أو الصينية، ويجب على المتقدمين للبرامج التي تُدرّس بالصينية اكتساب مستوى معين من الكفاءة اللغوية قبل البدء في الدراسة أو البحث.
ويُشجع البرنامج النساء والمرشحين من أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على التقديم نظرًا للأولوية العالية التي توليها اليونسكو للمساواة بين الجنسين وتعزيز الفرص في هذه الفئات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين جمهورية الصين اليونسكو اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التعليم
إقرأ أيضاً:
نائب: التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية
أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتميز الأكاديمي والبحثي، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح إمام أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاعي التعليم والبحث العلمي، إدراكًا لأهميتهما في صناعة المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأضاف أن الدولة نجحت في تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهو ما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم جهود إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وقادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تضمن استدامة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي حققت نهضات حقيقية كانت تعتمد في المقام الأول على تطوير منظومات التعليم وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجاته بخطط التنمية الشاملة.
وأكد إمام أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وأن الدولة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتيح للطلاب والباحثين فرص الإبداع والابتكار، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيدأن دعم منظومة التعليم والبحث العلمي هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، وخطوة محورية نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وتعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة.