ما حكم أرباح الوديعة البنكية وهل يجوز الإنفاق منها على المنزل؟
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على المنزل؟.. يتساءل كثير من الناس عن الحكم الشرعي لأرباح الودائع، خاصة عند الاعتماد عليها في تلبية متطلبات المنزل والإنفاق على شؤون الأسرة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الدخل أحيانًا، حيث يحرص المسلم على معرفة ما إذا كان الانتفاع بهذه الأرباح جائزًا شرعًا أم يدخل في دائرة المحظور، وهو ما يدفع إلى طرح هذا السؤال المتكرر بحثًا عن الطمأنينة والحكم الصحيح.
وردًا على هذا السؤال المنتشر بين عدد كبيبر من المواطنين، أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:« هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويشغل بال عدد كبير من المواطنين»، مؤكدًا أن أرباح الودائع البنكية تُعد حلالًا شرعًا، ويجوز للإنسان الانتفاع بها في تلبية احتياجاته المعيشية، مثل الإنفاق على المنزل أو تعليم الأبناء، ولا حرج في ذلك.
وأضاف أمين الفتوى، أن الأرباح الناتجة عن هذه المعاملات، سواء كانت من ودائع أو شهادات استثمار أو حسابات توفير أو غيرها من الأوعية الادخارية، تُعد أرباحًا مشروعة، ويجوز الانتفاع بها دون أي إثم.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن الأصل في المعاملات هو الحل، وأن ما دامت هذه المعاملات تتم وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة في البنوك، فإن أرباحها حلال بإذن الله.
اقرأ أيضاًالإجازات المتبقية في 2025.. بدايتها يوم الخميس 26 يونيو «رأس السنة»
« فضائل شهر رمضان المبارك».. ندوة توعوية لتعليم الغربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أرباح البنوك حلال أرباح الودائع البنكية أرباح الودائع البنكية حلال أرباح ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز