فرص عمل جديدة بالأردن في قطاع التشييد والبناء.. ورابط للتقديم
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توافر فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة، وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.وأوضح البيان، أن هذه الفرص تأتي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين وزيري العمل في البلدين الشقيقين، بشأن استكمال إجراءات الربط الإلكتروني لتسهيل استقدام العمالة المصرية للأردن، والقضاء على ظاهرة "السمسرة" والحد من الظواهر غير القانونية المرتبطة بسوق العمل.
وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن، وتشمل العمل لدى "مؤسسة يوسف النجار للمقاولات الإنشائية"، لوظيفة (بناء) بعدد (5) فرص عمل، وبرواتب تتراوح بين 300 إلى 350 ديناراً أردنياً، وفقاً للشروط والمميزات المعلنة..وأوضحت أن الشروط المطلوبة:خبرة لا تقل عن سنة في مجال الإنشاءات (من عمال وبنائين).ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً.
وأكدت أن التقديم يتم إلكترونياً فقط، وطبقاً للشروط الموضحة للمهنة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:
https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
وشددت الوزارة على حرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يحفظ حقوق العمالة المصرية، ويعزز من سمعتها في أسواق العمل العربية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالأردن فرص عمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران