الخزانة الأمريكية تقطع التمويل عن الحوثيين: 21 فردًا وكيانًا هدف العقوبات
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم عن إدراج 21 شخصًا وكيانًا اقتصاديًا وسفينة واحدة على قائمة العقوبات، بسبب تورطهم في دعم الحوثيين .
وجاء في بيان الوزارة أن القائمة الجديدة تضم شركات شحن، ربابنة سفن، وشركات نفطية ومالية استمرت في توريد النفط إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في مخالفة لقوانين التعامل مع منظمات إرهابية.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الحوثيين يمثلون تهديدًا للولايات المتحدة عبر محاولاتهم تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف أن الوزارة تعمل على قطع كل العلاقات مع الأفراد والكيانات المتورطة في نقل النفط وشراء الأسلحة وتمويل أنشطة هذه المنظمة الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين يدفعون أموالهم لشركات مرتبطة بإيران عن طريق بورصات في الإمارات، بما في ذلك شركة جنات الأنهار للتجارة العامة، عبر شركات صرافة في صنعاء. كما فرض قادة الحوثيين أسعارًا مرتفعة على اليمنيين مقابل مشتقات النفط، ويستولون على العائدات لتمويل عملياتهم العسكرية.
وكشفت الوزارة أن الحوثيين يجنون أكثر من ملياري دولار سنويًا من مبيعات النفط غير المشروعة، وأن الحكومة الإيرانية تساهم بتزويدهم بشحنات نفطية شهرية مجانية من خلال شركات إيرانية أو تابعة لها في دبي.
كما أوضحت الوزارة أن الحوثيين يعتمدون على شبكة واسعة من الشركات الوهمية والوسطاء اللوجستيين لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية، التي لها مقر في صنعاء وفرع في سلطنة عمان.
وتفرض العقوبات تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وتحظر أي تعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع تحذير من عقوبات مدنية وجنائية على المخالفين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) في فبراير 2024، قبل أن تصنفها لاحقًا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في مارس 2025 بموجب قانون الهجرة والجنسية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أن الحوثیین
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو