أمريكا تعلن بعص أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2026 - 1:55 مبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البيت الأبيض يوم أمس الجمعة أسماء أعضاء ما سمي “مجلس السلام” الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عنفا داميا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، وتشير الخطة التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن ترامب سيرأس المجلس.
وافقت إسرائيل وحركة (حماس) على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية تكنوقراط تحت إشراف ما أطلق عليه “مجلس سلام” دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.وقال البيت الأبيض إن المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت جابرييل مستشار ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجور جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأمريكية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف نوفمبر قد أجاز للمجلس والدول المتعاونة معه تشكيل هذه القوة في غزة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.