منافسة ساخنة بانتخابات نقابة المحامين بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
شهدت انتخابات نقابة المحامين بالفيوم منافسة ساخنة بين المرشحين؛ جرت الانتخابات اليوم تحت اشراف قضائى فى مقر نقابة المحامين فى مدينة الفيوم وبمقر النقابة بالجزئيات بمراكز المحافظة .
يتنافس على مقعد النقيب أربعة مرشحين هم: حازم طه النقيب الحالى وناصر عبد الهادى ومحمد فتيح ومصطفى علوش وعلى مقعد الشباب يتنافس خمسة مرشحين هم باسم حكيم ومشيرة العسال واسامة الصايم واسلام القراديشى وعلاء ابو شناف .
وعلى مقاعد العضوية يتنافس 18 مرشح فى الجزئيات 2 فى محكمة ابشواى و3 فى سنورس و2 فى مركز طاميه و3 فى مركز اطسا و5 فى بندر الفيوم و3 فى مركز الفيوم لاختيار 7 اعضاء.
"سلامة الغذاء" تضبط 300 كجم منتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة الصوفي
من ناحية اخرى وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات الرقابية، لحماية صحة المواطنين وضمان جودة المعروض من السلع الغذائية.
نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، حملة موسعة بمدينة الفيوم، لضبط الأسواق وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
أسفرت الحملة عن ضبط 300 كجم منتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي "كفتة وعجينة حواوشي" بمنطقة الصوفي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته أكد الدكتور هلال رمضان مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالفيوم، استمرار الهيئة في تكثيف حملاتها الرقابية الاستباقية بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتحقق من تطبيق منشآت تداول الغذاء لأعلى معايير السلامة، وصولاً إلى تقديم منتج آمن وصحي للمواطن المصري ومنع التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.
3 4 45 211 233 433 455 555
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات المحامين نقابة الفيوم الجزئيات منافسة ساخنة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز