حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلن اتحاد الصناعات المصرية انتخاب السيد حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة، في إطار توجه الشعبة للاعتماد على الخبرات التنفيذية القادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والصناعية التي يواجهها القطاع.
ويشغل حسن جبري حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت – قنا، وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في إدارة وتطوير أعمال صناعة الإسمنت داخل مصر وخارجها.
ويمتلك جبري سجلًا مهنيًا حافلًا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي؛ حيث حصل على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة – جامعة عين شمس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة إيسلسكا الفرنسية، ويواصل دراساته العليا حاليًا في مجال إحلال الطاقات البديلة، بما يعكس اهتمامه بملفات الاستدامة والطاقة النظيفة في الصناعة.
وفي منصبه الحالي، يقود حسن جبري عمليات مجموعة مصر للأسمنت من خلال مصنعي قنا والمنيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.
وكان جبري قد شغل سابقًا منصب الرئيس التجاري للشركة العربية للأسمنت، حيث ساهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار سنويًا، ونجح في تعزيز الصادرات المصرية من الأسمنت والكلنكر خلال الفترة من 2018 إلى 2022 لتصل إلى نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع.
وعلى المستوى الدولي، عمل حسن جبري في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، من بينها الصين، والجزائر، والسودان، والبحرين، وقطر، إلى جانب خبرته السابقة بشركة ألكاتل الفرنسية، ما أكسبه فهمًا عميقًا لآليات التجارة الدولية وإدارة الأسواق متعددة الثقافات.
وقال حسن جبري: لدينا مسئولية كبيرة ودور وطني يأتي في توقيت دقيق يمر به القطاع. ونسعى خلال الدورة الجديدة إلى العمل على تحسين تنافسية الصناعة، ودعم التوازن بين الإنتاج والطلب، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقات البديلة، بما يحقق استدامة حقيقية للصناعة ويحافظ على قدرتها على النمو وتوفير فرص العمل».
وأضاف أن شعبة صناعة الإسمنت ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات على معالجة التحديات المرتبطة بالتكلفة والطاقة والتشريعات، وخلق مناخ داعم للاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي انتخاب حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت للدورة الجديدة في ظل مرحلة تتطلب قيادة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وخبرة تنفيذية قادرة على التعامل مع التحولات المحلية والإقليمية في قطاع مواد البناء
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة توفير فرص العمل الاقتصاد الوطني الأسواق الإقليمية الصادرات المصرية الصناعات المصریة صناعة الإسمنت
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران