جراهام يلوّح بإعادة وتشديد عقوبات «قانون قيصر» في حال تحرك عسكري سوري
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي جراهام، يوم السبت، إنه سيبذل أقصى جهوده لإعادة تفعيل عقوبات «قانون قيصر» وتشديدها إذا أقدمت الحكومة السورية على تنفيذ عمل عسكري.
وأوضح جراهام، في منشور على منصة «إكس»، أن استخدام الحكومة السورية الجديدة للقوة العسكرية ضد الأكراد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الواسع في سوريا والمنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستكشف، بحسب تعبيره، طبيعة هذا النظام الجديد.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين أميركيين كباراً أعربوا عن قلقهم من أن يقود أي هجوم عسكري سوري جديد ضد «قسد» إلى تصعيد أوسع ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة، بما يهدد استقرار سوريا ويزيد الانقسام بين شريكين أمنيين أميركيين رئيسيين يقاتلان تنظيم داعش.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جراهام ليندسي جراهام قانون قيصر الحكومة السورية سوريا
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو