أستاذ موارد مائية: مصر والسودان يطالبان منذ 15 عامًا باتفاق قانوني يحمي حقوق دول المصب
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن غياب أي التزام إثيوبي بشأن كميات المياه المنصرفة من السد الإثيوبي النهضة يمنح أديس أبابا قدرة كاملة على التحكم في إحداث فيضانات أو فترات جفاف، رغم أن النيل الأزرق نهر دولي تشترك فيه عدة دول.
وقال نادر نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن النيل الأزرق يمد مصر بنحو 60% من مواردها المائية، ما يجعله عنصرا محوريًا في أمنها المائي، مؤكدًا أن مصر والسودان يطالبان منذ أكثر من 15 عامًا باتفاق قانوني ملزم يضمن حدًا أدنى من تدفقات المياه ويحمي حقوق دول المصب.
وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التطورات الأخيرة تمثل ما وصفه بـ«فيضان صناعي» ناتج عن إدارة السد، وهو ما أثار استياء شعوب دول المصب، خاصة أن إثيوبيا تتعامل مع النيل الأزرق وكأنه مورد داخلي خالص، متجاهلة طبيعته العابرة للحدود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادر نور الدين الموارد المائية أديس أبابا النيل الأزرق دول المصب النیل الأزرق دول المصب
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو