المرحلة الثانية لتحديث القطاع العام: الحكومة تسعى لتحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة المؤسسية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعًا للمانحين، لاستعراض تقدّم سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023-2025) وأولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام في المحاور الآتية: الخدمات والإجراءات الحكومية، الموارد البشرية والقيادات، السياسات والتشريعات وصنع القرار، البيانات والتقنيات الناشئة، الحوكمة والبيئة التنظيمية، كفاءة الإنفاق، الثقافة المؤسسية، الإعلام والاتصال.
وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بدعم الجهات المانحة لأولويات المرحلة الأولى من تحديث القطاع العام مؤكدة أن البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) يشكل مرحلة الانتقال من التأسيس إلى التنفيذ، ويعكس التزام الحكومة بتكامل مسارات التحديث الاقتصادي مع التحديث الإداري، بما يضمن تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المواطن وجودة الخدمات المقدّمة.
وأعربت طوقان عن تقديرها لدعم الشركاء في تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي أسفرت عن إنجازات رئيسة في مجال الموارد البشرية وتطوير الخدمة المدنية ورقمنة الخدمات الحكومية. وأكدت أن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الشركاء لحشد الدعم المطلوب والخبرات الفنية اللازمة بما يضمن تحقيق أولويات المرحلة الثانية.
بدورها، قدمت وزيرة الدولة لتحديث القطاع العام بدرية البلبيسي إيجازًا مرئيًا حول خارطة طريق تحديث القطاع العام وما تضمنه البرنامج التنفيذي الثاني (2026 -2029) من مستهدفات ومشاريع، مؤكدة أن الخارطة تعدّ ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي للدولة قائلة: “بدون مؤسسات فاعلة وكوادر بشرية مؤهلة وكفأة لن تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين، كما أن الخارطة مكملة وداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي”.
وبينت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يهدف إلى التحول في طريقة عمل الحكومة لتعمل كمنظومة واحدة متكاملة، أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل، موضحة أن البرنامج يستهدف المواطنين من خلال توفير منظومة متكاملة للخدمات الحكومية المتكاملة والاستباقية، ومنظومة ذكية لإدارة سير عمل الإجراءات الحكومية، بما يضمن انتقالًا أقل للمواطن بين المؤسسات الحكومية لإنجاز الخدمة، وتكرارًا أقل في عدد المتطلبات والوثائق للخدمات الحكومية، إضافة إلى توفير منظومة لسماع صوت المواطن والربط بين أدوات سماع صوته في الوزارات والمؤسسات؛ لتمكين الحكومة من تتبع الاستجابة بهدف تطوير الخدمات والسياسات وتعزيز الثقة مع المواطنين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال تحدیث القطاع العام البرنامج التنفیذی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية