التنمية المحلية: غلق 36 محلًا ورفع 154 حالة إشغال بالقاهرة والقليوبية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم الإثنين من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري على مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية وحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة وحي العجوزة بمحافظة الجيزة والمرور الميداني على الأحياء والمدن المستهدفة صباحًا ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين يوميًا والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.
وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة بنها، حيث تم متابعة مدى التزام المحلات والمنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية، والوقوف على حالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف.
وأسفر المرور عن غلق 12 محلًا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وفقًا للقانون، كما تم خلال الحملة التنبيه على باقي المحلات غير المرخصة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمركز بنها لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك طبقًا لأحكام قانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يضمن استمرار النشاط في إطار قانوني منظم.
وأشار التقرير، إلى أنه تم رفع ومصادرة عدد من الإشغالات المخالفة الخاصة بالباعة وأصحاب المحلات المتعدين على الأرصفة وحرم الطريق، وذلك لما تمثله تلك الإشغالات من إعاقة لحركة المواطنين والسيارات، وما لها من تأثير سلبي على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت اللجنة، خلال المرور الميداني، ضرورة استمرار المتابعة اليومية من قبل الإدارات المعنية بالمركز والمدينة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات، مع تكثيف الحملات المشتركة لضبط الشارع، وتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما أوضح التقرير، أن لجنة وزارة التنمية المحلية مرت ميدانيًا ليلًا ونفذت حملة موسعة على حي العجوزة بالجيزة، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم.
شارك في الحملة، رئيس حي العجوزة، وشرطة المرافق، وإدارة البيئة، وإدارة الإشغالات، ومشرفو المحال العامة، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وإدارة الطب البيطري، حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي.
وأسفرت الحملة عن غلق 13 محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون المحال العامة وإخطار 27 محلًا للتقدم بطلبات الترخيص وتقنين أوضاعهم القانونية وتقدم 20 محلًا بالفعل بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة من خلال المنظومة الرسمية.
وتم تحرير 4 إخطارات بيئية ورفع الإشغالات لعدد من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية ومصادرة المضبوطات وبلغ إجمالي عدد حالات الإشغال التي تم رفعها 154 حالة إشغال، كما تم خلال الحملة إعدام كميات من المنتجات منتهية الصلاحية بواسطة إدارة الطب البيطري، حفاظًا على الصحة العامة.
وفي السياق ذاته، مرت لجنة الوزارة على حي مصر الجديدة، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتفقد المركز التكنولوجي والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المركز والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح وتراخيص المحال العامة.
وعقب ذلك، تم المرور على حي الأهرام بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 11 محلًا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة.
كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية .
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح
إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
التنمية المحلية غلق محال حملات تفتيشية أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 التنمية المحلية غلق محال حملات تفتيشية أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي المرکز التکنولوجی التنمیة المحلیة المحال العامة عدد من کما تم
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز