مجلس النواب يحقق مع المركزي ومؤسسة النفط حول الأزمة المالية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تواصلت أعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2026، المكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة، للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في البلاد ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي المباشر مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، بحضور مدير عام إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة ربيع عريبي ومدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد باسم المصري.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على بحث آليات تلافي نقص السيولة وتأثيره على استقرار السوق المالي وسير العمليات النفطية، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي تضمن انتظام دفع الرواتب في كافة القطاعات الحكومية.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود مجلس النواب لمتابعة الأزمة النقدية المتصاعدة في ليبيا، والتي أدت إلى تقلبات كبيرة في سعر الصرف ونقص في السيولة، ما أثر على الأداء المالي للدولة واستقرار الرواتب.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأزمة المالية المصرف المركزي بنغازي طرابلس مؤسسة النفط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو