وزير المالية: احتياطياتنا من النقد الأجنبي زادت 22% خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن احتياطياتنا من النقد الأجنبي زادت خلال 3 سنوات 22%.
وأضاف الوزير، خلال جلسات منتدى دافوس، أن امتلاك المملكة أحد أكبر الاحتياطيات يعكس نجاح الإصلاحات في تعزيز متانة النظام المالي واستدامته.
وأكمل، لقد تجاوزنا مرحلة المبادرات لنصل إلى مرحلة إصلاح مستدام فقد وضعنا أهدافا شديدة الطموح، مشيرا إلى أن الأرقام التي تحققت تعكس إنجازا على أرض الواقع، ودليل القدرة على تدقيق النتائج بشكل مستدام، مع الحفاظ على هوامش الأمان والاحتياطيات.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان:
???? احتياطياتنا من النقد الأجنبي زادت خلال 3 سنوات 22% رغم عجز الميزانية
???? امتلاك السعودية أحد أكبر الاحتياطيات يعكس نجاح الإصلاحات في تعزيز متانة النظام المالي واستدامته
???? تابعوا اقتصاد الشرق للمزيد pic.twitter.com/1LLY4xtVKG
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو