وزير الاستثمار: مصر منصة إقليمية لصناعة الدينيم والنسيج وجذب الاستثمارات التركية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الدينيم والنسيج، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة تنافسية للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الواسعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة مع ممثلي كبرى شركات صناعة الدينيم والنسيج التركية، على هامش افتتاح فعاليات المعرض الدولي Denim and Jeans في مصر، بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، إلى جانب مصطفى دينزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي، وعدد من ممثلي الشركات المصرية والتركية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير إطار استثماري شفاف وقابل للتنبؤ، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل التوسعات، بما يدعم إعادة الاستثمار وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.
وأشار الوزير إلى المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا والأسواق العربية، بما يسهم في خفض الرسوم الجمركية وتقليص زمن النفاذ للأسواق، مؤكدًا أن مصر تمثل منصة طبيعية للتصدير في مجالات الدينيم والنسيج والملابس الجاهزة.
كما لفت إلى جهود الدولة لتطوير سلسلة توريد متكاملة تبدأ من الخيوط والأقمشة وصولًا إلى الملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية، بما يعزز القيمة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توافر عمالة ماهرة وتنافسية مدعومة ببرامج تدريب مهني مستمرة.
واختتم الخطيب بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين كشركاء استراتيجيين في تطوير الصناعة وزيادة الصادرات، معربًا عن تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع الشركات التركية ودمج الصناعة المصرية بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.
ويُعد معرض Denim and Jeans منصة دولية متخصصة تجمع كبرى الشركات والمستثمرين في صناعة الجينز والدينيم، حيث تشهد دورته الثانية في مصر عقد لقاءات أعمال ثنائية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق لإنتاج الدينيم والجينز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الحكومة المصرية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو