الديموغرافيا كقنبلة مؤجَّلة.. إيران بين الاقتصاد والهوية وخيارات الانسداد

ليست الأزمة الإيرانية مجرد اختلالات اقتصادية عابرة أو تراجع في قيمة العملة، بل هي نتاج تراكمي لبنية اجتماعية مأزومة تتقاطع فيها الديموغرافيا مع الاقتصاد والهوية والجغرافيا. فالدول لا تدخل مراحل الاضطراب الكبرى حين تضعف السلطة وحدها، بل حين تفقد الفئات الاجتماعية الفاعلة إحساسها بالجدوى، ويتحوّل السؤال من تحسين شروط العيش إلى التشكيك في معنى النظام ذاته.

في حالة إيران، تتجاور معدلات تضخم مرتفعة مع ركود طويل الأمد، فتتآكل القدرة الشرائية وتضيق فرص العمل، بينما تتراكم الضغوط على الفئة العمرية الأكثر إنتاجًا. هذه الفئة، الممتدة تقريبًا بين منتصف العشرينات ومنتصف الأربعينات، يفترض أن تكون عماد الاستقرار الاجتماعي، لكنها وجدت نفسها عالقة بين طموحات مؤجَّلة وواقع اقتصادي مسدود.

الفئة المنتِجة بين الذروة العمرية والفراغ الاقتصادي

من منظور تحليلي، تُعدّ هذه المفارقة أخطر من الفقر التقليدي. فالفقر قد يُحتمل حين يكون مؤقتًا أو موروثًا، أما الإحباط لدى فئات متعلّمة أو شبه متعلّمة، عاجزة عن تحويل سنوات العمل إلى استقرار، فيُنتج وعيًا احتجاجيًا صامتًا لا يحتاج إلى قيادة مركزية كي ينتشر. هنا لا يكون الاحتجاج صخبًا عابرًا، بل حالة تراكمية تتغذّى من تفاصيل الحياة اليومية.

حين لا يكون اسم الحاكم هو المشكلة: درس باريس 1968

تُظهر المقارنة التاريخية مع ثورة الغضب في باريس، مايو 1968، منطقًا كاشفًا. لم يكن المحتجّون آنذاك معنيين بإسقاط شخص الجنرال شارل ديجول بقدر ما كانوا يرفضون منظومة كاملة بدت جامدة ومتعالية على التحولات الاجتماعية. لم يكن السؤال: من يحكم؟ بل: لماذا نعيش داخل نظام لا يعكس إيقاع المجتمع؟

هذا المنطق يتكرّر اليوم في الحالة الإيرانية. فالغضب الاجتماعي لا يتمحور حول أسماء بعينها في هرم السلطة، ولا حول المقارنة بين أنظمة ما قبل الثورة وما بعدها. الفارق بين دولة يحكمها ديجول أو نظام تشكّل بعد روح الله الخميني ليس جوهر الأزمة. الإشكال الحقيقي هو شعور جمعي بأن النظام—أيًّا كان اسمه أو شعاره—لم يعد قادرًا على تمثيل تطلعات المجتمع أو دمج طاقاته.

شهادة ميدانية: احتجاجات المنفى ولغة التهميش

خلال إقامتي في عدد من البلدان الأوروبية، جمعتني الصدفة أكثر من مرة بوقفات احتجاجية لمعارضي النظام الإيراني. اللافت لم يكن حجم الحشد، بل تنوّعه: عرب، أكراد، تركمان، ومنتمون إلى تنظيمات معارضة مثل مجاهدي خلق، إضافة إلى ناشطين مستقلين. ورغم اختلاف الخلفيات، كان الخطاب واحدًا في جوهره: تهميش وظيفي، فجوات في الأجور، إقصاء للمناطق الطرفية، وانسداد في سبل الترقي الاجتماعي.

لم تكن تلك الشكاوى أيديولوجية بالمعنى الصرف، بل اجتماعية-اقتصادية، ما يعكس مأزق الدولة المركزية حين تفشل في توزيع الفرص بعدالة. هنا يتحوّل الاقتصاد إلى مسألة هوية، وتغدو الأطراف أكثر حساسية لأي اختلال في العلاقة مع المركز.

المقارنة الليبية: سقوط الرأس لا يكفي

هذا النمط من الشكوى أعاد إلى الأذهان أحاديث جمعتني بعد سقوط معمر القذافي بعدد من الليبيين، لا سيما من المنطقة الشرقية. كان التهميش حاضرًا بوضوح: فرص عمل أقل، أجور أدنى، وإحساس بأن المركز—حتى بعد تغيّر النظام—لم يُنصف الأطراف. الدرس هنا واضح: إسقاط رأس السلطة لا يعالج تلقائيًا اختلالات البنية، وقد يفتح الباب أمام تهميش مُعاد إنتاجه بصيغ جديدة.

الدولة بين إدارة الخوف وإدارة المستقبل

تُظهر التجارب المقارنة أن الأنظمة تستطيع الصمود طويلًا بالقوة، لكنها لا تستطيع بناء الاستقرار بها. فالقمع يُؤجّل الانفجار، لكنه لا يعالج أسبابه. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، تتحوّل الدولة من كيان يُنتج السياسات إلى جهاز يُدير الأزمات، ومن مشروع للمستقبل إلى آلية لضبط الحاضر.

سيناريوهات المسار المحتمل

أولًا: الاستمرار المُكلف

يبقي هذا المسار على الوضع القائم عبر توسيع أدوات الضبط الأمني وإدارة الأزمات بحلول جزئية. قد ينجح في تأجيل الانفجار، لكنه يستنزف الموارد ويعمّق الفجوة بين المركز والأطراف، فيغدو الاستقرار شكليًا قائمًا على إدارة الخوف لا على إنتاج الأمل.

ثانيًا: التشظّي البطيء

لا يعني تفككًا فوريًا، بل تراكم أزمات محلية غير متزامنة، تتداخل فيها المطالب المعيشية مع أسئلة الهوية والإنصاف. خطورته أنه لا يحتاج إلى لحظة فاصلة أو قيادة مركزية، يكفي تراكم الإحباط كي تتسع هوامش التململ وتضعف قدرة المركز على الضبط.

ثالثًا: الإصلاح المُقيَّد (الأقل احتمالًا)

يفترض إدراك كلفة الاستمرار والانتقال إلى إصلاحات تدمج الفئات المنتِجة والأطراف في عقد اجتماعي مُحدَّث. غير أن نجاحه مشروط بإجراءات توزيع عادلة وفرص ملموسة، وهو خيار هشّ ما لم يتجاوز منطق إدارة الأزمة إلى منطق بناء المستقبل.

خلاصة

من الخطأ اختزال الأزمة الإيرانية في صراع أيديولوجي أو مواجهة بين سلطة ومعارضة. نحن أمام معادلة أعمق:

جيل واسع بلا أفق، أطراف مهمّشة، وأقليات تشعر بأن نصيبها من الدولة أقل من نصيبها من التضحيات.

وحين لا يعود اسم الحاكم هو السؤال، بل معنى الدولة نفسها، تكون المجتمعات قد دخلت المرحلة التي تسبق التحولات الكبرى… لا بياناتها.. .!!

اقرأ أيضاً«برلمانية الإصلاح والتنمية» تُطالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية

وزير خارجية إيران: العراق أثبت قدرته على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الإقليمي

«الضربة العسكرية» لإيران.. تأجيل اضطراري أم تمويه استراتيجي؟

المصدر: الأسبوع