تعاون جديد من بنك البركة لدعم قطاع النقل ..تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقّع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع.
يتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1,800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام.
أعرب الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “يعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتضافر الجهود بين القطاع المصرفي والقطاعين العام والخاص. وفي بنك البركة – مصر نحن نؤمن بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين. تأتي هذه المبادرة لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وتمثل رقمنة منظومة دفع تذاكر النقل العام خطوة محورية في دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع النقل، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتكاملاً.”
كما صرح الأستاذ احمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر" نؤمن بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري للنمو الاقتصادي ودافع رئيسي للتحول الرقمي في مصر. ان تمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الأعمال وتحسن كفاءة العمليات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام."
ومن جانبه، علّق الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة عن سعادته بالشراكة مع بنك البركة - مصر، قائلًا: “تأتي شراكتنا مع بنك البركة – مصر كعنصر محوري في دعم تنفيذ هذا المشروع الرقمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة. ويسهم التعاون بين الجانبين في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. ويمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.”
جدير بالذكر أن بنك البركة – مصر يمتلك سجلًا ممتدًا من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في الدولة، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في إطلاق وتمويل عدد من البرامج والمشروعات في مجالات التعليم، والصحة، والعقارات، والشمول المالي، بما يعكس إيمان البنك بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو