محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بشوارع مركز البداري
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع وميادين مركز البداري، في إطار الجهود الميدانية المتواصلة للارتقاء بالمظهر العام، ومنع تراكم القمامة، وتحسين مستوى الخدمات البيئية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت رفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ورئيس الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تستهدف تكثيف حملات النظافة اليومية، وتحسين البيئة، واستعادة الواجهة الحضارية للمدن والقرى، ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، مع المتابعة المستمرة لضمان استدامة الجهود وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وناشد محافظ أسيوط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بضرورة التعاون للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، والمشاركة الإيجابية في جهود الارتقاء بالخدمات، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بمنظومة النظافة على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية عبر الخط الساخن (114)، أو على الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الرقم (16528)، مؤكدًا أن البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وجاد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اللواء استخدام مصر 2030 خدمات المركزي مقال محافظ أسيوط محل مدن حملات مستوى مركز جهود شوارع خدمة قدم معدات المخلفات الصلبة مخلفات قال
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز