منال عوض لـ سكرتيري العموم: تقييم جهود القيادات التنفيذية قبل نهاية يناير
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعاً اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين مختلف المحافظات ، وبحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية بمحافظات الجمهورية .
وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات فى تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة ال٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والانتهاء من كافة الحالات المستهدف إزالتها والعمل على تذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ والمتابعة اليومية لأعمال الموجة مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية فى جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة والجهات المختلفة لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجارى وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد فى كل المحافظات ، خاصة قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين والمعنين بهذا الملف بما يساهم فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وسرعة إنجاز ملفات التقنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون ، ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة .
كما بحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والردود عليها فى جميع المحافظات وجهود التعامل مع المتغيرات الغير قانونية ورصدها فى المهد والتصدي لها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بتقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بهذه الملفات فى مختلف المحافظات قبل نهاية شهر يناير الجاري ، مشيرة إلى ضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية فى نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى متغيرات غير قانونية أو البناء المخالف والإزالة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتطبيق الغرامات المالية فى هذا الشأن على المتعدين والمخالفين ، مع اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تجاه الموظفين المقصرين ومحاسبتهم .
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التى تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات ، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية ولابد من التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة دفع وتيرة العمل فى ملف التصالح والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم فى المراكز التكنولوجية للتعرف على أى مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها ، والتواصل المستمر مع المواطنين المخالفين والحالات المسجلة على المنظومة الخاصة بالمتغيرات المكانية التى يجوز التصالح عليها وفقاً للقانون وحثها على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، وكذا حث المواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستكمال باقى الخطوات اللازمة للحصول على نماذج التصالح النهائية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الموجة الـ28 لإزالة التعديات وزیرة التنمیة المحلیة المتغیرات المکانیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
برلماني: العلمين الجديدة أعادت رسم خريطة التنمية في مصر
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت نموذجًا حيًا لقدرة الدولة على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وقال مدكور إن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة ساحلية، بل تحولت إلى مركز متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بفضل التخطيط العلمي والبنية التحتية المتطورة التي جعلتها واحدة من أكثر المدن جذبًا للاستثمارات داخل المنطقة.
وأضاف أن ما يميز المدينة هو نجاحها في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، حيث تجمع بين المشروعات السكنية الحديثة والمناطق التجارية والخدمية والمشروعات السياحية الكبرى، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة نجحت من خلال مشروع العلمين الجديدة في استغلال الإمكانات الواعدة للساحل الشمالي بشكل غير مسبوق، وتحويله إلى منطقة إنتاج وتنمية وعمل طوال العام بدلًا من اقتصاره على النشاط الصيفي، وهو ما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدكور إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تخفيف الضغط عن المدن التقليدية وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للسكان والاستثمارات، مؤكدًا أن العلمين الجديدة أصبحت أحد أبرز النماذج الناجحة التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المدينة من نمو متسارع وتوسع مستمر يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا، وأن المشروعات القومية الكبرى ستظل أحد أهم محركات التنمية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس