محافظ البنك المركزي : الاستثمار في التعليم الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن الاستثمار في الإنسان، عبر دعم التعليم وبناء القدرات، يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مشددًا على أن التعليم المحرك الرئيسي للتقدم وتحقيق رؤية الدولة 2030.
2 مليار جنيه
جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، التي أقيمت يوم 20 يناير 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.
وأوضح المحافظ أن المبادرة تجسد نموذجًا عمليًا للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنك المركزي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الشراكات أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، وتستلزم توحيد الجهود لتحقيق أثر حقيقي ومستدام.
وأشار إلى أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لدعم قطاع التعليم ضمن سياسات المسؤولية المجتمعية، إيمانًا بأن التعليم هو الاستثمار الأهم في رأس المال البشري، لافتًا إلى أن مبادرة «منحة علماء المستقبل» تستهدف دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين لاستكمال تعليمهم الجامعي بكرامة، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وكشف المحافظ عن العمل على إنشاء صندوق تعليم خاص بالمبادرة لضمان استدامتها وتعظيم أثرها على المدى الطويل، موضحًا أنه لحين الانتهاء من الإجراءات، تم فتح حساب رقم 7070 بالبنوك لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة للمساهمة في دعم المبادرة، تحت مظلة البنك المركزي المصري.
كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي، يؤكد التزام القطاع المصرفي بدوره المجتمعي من خلال تقديم منح تعليمية شاملة والاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الأكثر استدامة وتأثيرًا.
وأكد أن دور البنك المركزي في دعم التعليم لا يقتصر على المنح الدراسية، بل يمتد إلى بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وهو ما يتجسد في إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ أن البنك المركزي تحمل تمويل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لـ765 طالبًا تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، مع الالتزام باستمرار هذا الدعم حتى إتمام دراستهم الجامعية وحتى عام 2028، بما يضمن حماية مستقبلهم التعليمي.
واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، وأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان الطريق الأكثر استدامة لبناء مجتمع متماسك واقتصاد قوي ومستقبل يليق بمصر وأبنائها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الاستثمار التنمية المستدامة مؤسسات الدولة رؤية الدولة 2030 محافظ البنک المرکزی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز