المالية: حجم الإعفاءات التي تم منحها على الهاتف المحمول الشخصي تقدر بالمليارات
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أجاب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما هو الهدف من قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب،وهل الهدف هو استهداف حصيلة جمركية؟ قائلًا: «لا يمكن أن يكون الهدف استهداف الحصيلة، بالعكس.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بعد مرور عام، زرنا الشركات التي تم جلبها للسوق المحلي، ورأينا إنتاجهم البالغ 20 مليون جهاز منتج محلي، وبسعر أفضل بكثير من السعر في الخارج، وبالتالي زال سبب الإعفاء، ومن يريد إحضار هدية يمكنه شراؤها محليًا».
وأضاف: «ومع ذلك، من يريد إحضار جهاز من الخارج يمكنه ذلك، نحن لسنا ممانعين، لكننا أزلنا الميزة التي كانت موجودة بشكل استثنائي، لأن الغرض منها زال».
وكشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية أن حجم الإعفاءات التي تم منحها على الهاتف المحمول الشخصي تقدر بالمليارات، قائلًا: «وعند قياس سعر الجمرك أو الضريبة الجمركية البالغة 38% مقارنة بعدد التليفونات المعفاة، فإنها تقدر بالمليارات».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية لميس الحديدي الجمارك الهواتف بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.