الترخيص لصيدليات بتركيبات أدوية لأول مرة بمصر لعلاج الأورام | تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية، على قرار تنظيم التركيبات الصيدلانية.
. محافظ الغربية يقف على شبابيك صيدليات التأمين الصحي بطنطا
وقال عوف في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" قرار تنظيم التركيبات الصيدلانية كان مبهما بالنسبة للصيادلة عند صدوره"، مضيفا:" القانون أعطى الحق للصيدلي بتنفيذ تركيبات صيدلانية داخل المعامل ".
وتابع علي عوف :" القرار تحدث عن التراخيص الخاصة بمعامل التركيبات الصيدلانية وهيئة الدواء أصدرت توضيح بأن القانون لن يمس وأن القرار لا يلغي القانون وأن التركيبات الصيدلانية التي يقوم بها الصيادلة كما هي ولن يكون هناك رسوم على الصيدليات".
واكمل علي عوف :" هيئة الدواء أرادت الدخول في منظومة تطوير الصيدليات وستقوم بالترخيص لصيدليات لعمل تركيبات ذات تقنية مرتفعة مش موجودة في مصر مثل ادوية الاورام ".
وتقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن “قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية”.
وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في طلب الاحاطه انه مخالفة صريحة للقانون وفرض أعباء مالية تعجيزية لممارسة دوره الصيدلي، وتحريم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.
وتابعت: فلابد من مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء. استنادًا علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيدلة الصيدليات اخبار التوك شو مصر الادوية
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.