الكشف عن نسخة لميثاق مجلس السلام في غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
كشفت وسائل إعلام عن بنود ميثاق "مجلس السلام"، وهو هيئة دولية جديدة يترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف بشكل أساسي إلى إعادة إعمار قطاع غزة وإرساء استقرار دائم في مناطق النزاع، عبر نموذج يتجاوز المؤسسات الدولية التقليدية.
1. القيادة المركزية وصلاحيات ترامبيمنح الميثاق الرئيس دونالد ترامب سلطات حصرية وشبه مطلقة في إدارة مجلس السلام ، تشمل:
حق الفيتو: يمتلك الرئيس حق النقض على جميع قرارات المجلس التنفيذي.
التحكم في العضوية: الانضمام لمجلس السلام يتم بـ "دعوة شخصية" فقط من ترامب، وله الحق في إنهاء عضوية أي دولة.
الهيكلة والحل: يمتلك ترامب سلطة حصرية في تشكيل الهيئات الفرعية، وتعديل هيكل المجلس، أو حله بالكامل في نهاية كل سنة فردية.
ترجيح الكفة: يملك الرئيس صوتًا مرجحًا في حال تعادل الأصوات في الاجتماعات السنوية.
2. الفريق التنفيذي والخلفية السياسيةأعلن البيت الأبيض عن تشكيل "المجلس التنفيذي التأسيسي" الذي سيعمل تحت إشراف ترامب المباشر، ويضم أسماءً بارزة:
ماركو روبيو (وزير الخارجية الأمريكي).
جاريد كوشنر (صهر ترامب).
ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي).
توني بلير (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق).
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية لإدارة غزة مؤقتًا عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية، تمهيدًا لنقل السلطة إلى هيئة فلسطينية موحدة ضمن "مسار موثوق" نحو الدولة.
3. قواعد العضوية والتمويلاستثناء الممولين: مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد، لكن الدول التي تساهم بـ مليار دولار نقدًا في السنة الأولى تحصل على عضوية دائمة غير مشروطة بالمدة.
التمويل: يعتمد المجلس على المساهمات التطوعية من الدول والمنظمات.
الاستقلالية: لا يُلزم المجلس أي عضو بالمشاركة في مهام محددة دون موافقته، ويحق لأي دولة الانسحاب في أي وقت.
4. الأهداف والرؤية الاستراتيجيةيسعى مجلس السلام إلى استبدال ما وصفه بـ "المؤسسات الفاشلة" بنموذج أكثر مرونة يعتمد على:
بناء شراكات دولية تقوم على تقاسم الأعباء.
إعادة بناء الحكم الرشيد وسيادة القانون في مناطق ما بعد النزاع.
نشر أفضل الممارسات الدولية لإدارة الأزمات وفق القانون الدولي.
5. الوضع القانوني والمقرالشخصية القانونية: يتمتع المجلس بصفة دولية تتيح له تملك الأصول وإبرام العقود وتوظيف الموظفين.
الحصانات: يتمتع الموظفون والأعضاء بالحصانات اللازمة في الدول المضيفة.
اللغة والمقر: اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية، وتُودع وثائق الميثاق لدى الولايات المتحدة.
النفاذ: يدخل الميثاق حيز التنفيذ بمجرد انضمام 3 دول، ولا يُسمح بأي تحفظات على بنوده.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية ترامب يتوعد بمحو إيران من الوجود قطر لإسرائيل: اعتراضكم لن يوقف دورنا في جهود مستقبل قطاع غزة روسيا: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة الأكثر قراءة موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 إدارة ترامب تستعد لإطلاق المرحلة التالية من خطة غزة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وتفجير منزل منفذ عملية بيسان الفلسطينيون والإسرائيليون عام 2026 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً