واشنطن تفتح الباب لمشترين جدد للنفط الفنزويلي
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
تخطط الحكومة الأميركية للسماح لعدد أكبر من شركات التجارة، إلى جانب "فيتول غروب" (Vitol Group) و"ترافيغورا غروب" (Trafigura Group)، بشراء النفط الفنزويلي، بحسب مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترمب
وقال المسؤول إن التفويض المرتقب، الذي يُتوقع أن يتخذ شكل ترخيص عام يخفف العقوبات القائمة، سيتطلب مرور جميع صفقات إمدادات النفط الفنزويلي عبر السوق الأميركية.
القرار يمثل تحولاً عن النهج الذي طُبق على ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط ضمن شحنة أولية من الإمدادات الفنزويلية، عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وكان ذلك النفط قد تراكم في صهاريج التخزين وعلى السفن لعدة أسابيع في ظل حصار أميركي جزئي فُرض قبل إلقاء القبض على مادورو في 3 يناير.
"ترافيغورا" تنقل أولى شحنات النفط الفنزويلي إلى الكاريبي
وقد تواجه "فيتول" و"ترافيغورا" الآن منافسة في تجارة يُحتمل أن تكون مربحة، مع دراسة مصافي أميركية شراء نفط فنزويلا مباشرة من شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (Petróleos de Venezuela).
ومن المرجح أن يسهم الترخيص الأوسع نطاقاً في تسريع تخفيف الاختناقات في الموانئ وصهاريج التخزين الفنزويلية، ما يتيح إعادة تشغيل بعض الآبار النفطية التي كانت متوقفة تدريجياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن نفط الفنزويلي النفط السوق الأميركية إمدادات النفط
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.