محافظ الشرقية يفاجئ المركز التكنولوجي بمركز ههيا
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
فاجأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ههيا وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز والاطمئنان على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لإنهاء مصالحهم بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تطبيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من العاملين بالمركز حول آليات العمل والخدمات التي يقدمها، التي تشمل استخراج بيانات الصلاحية للقرى والمدينة، وتقديم طلبات تراخيص الهدم والبناء والتجديد والتنازل، وطلبات المرافق للحاصلين على نموذج (٨) أو رخصة بناء، بالإضافة إلى طلبات تراخيص الإعلانات والإشغالات وتجديدها، وطلبات التصالح لأول مرة وفقًا للقانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، والطلبات المرفوضة على القانون رقم (١٧)، فضلًا عن طلبات مخالفة قيود الارتفاع، والتظلمات، وتراخيص المحال العامة والخاصة بمركز إصدار التراخيص، واستخراج الإفادات وطلبات المعاينة، وغيرها من الخدمات.
وأكد المحافظ أن ميكنة العمل بالمركز تهدف إلى تحسين مستوى الأداء، وربط الإدارات المختلفة من خلال شبكة معلومات داخلية، إلى جانب تنمية القدرات البشرية للعاملين بما يضمن التعامل المتميز مع المواطنين.
اطلع محافظ الشرقية على معدلات الأداء بالمركز من خلال المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وكذلك إجراءات استخراج شهادات البيانات، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الملف الحيوي والهام، مع التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، خاصة لكبار السن وذوي القدرات والهمم.
وأكد محافظ الشرقية استمرار جولاته المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح، مشددًا على أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي.
رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار محافظة الشرقية الشرقية المراكز التكنولوجية محافظة الشرقية محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو