شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه سويسرا على هامش منتدى دافوس تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) في ياوندي بالكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، وذلك بحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي رئيس المكتب التجاري في جينيف.

ويرأس المؤتمر الوزاري المصغر Guy PARMELIN رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي وبمشاركة وزراء أهم الدول الفاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف وفي مقدمتهم Jamieson GREER الممثل التجاري للولايات المتحدة، و«Maroš ŠEFČOVIČ» مفوض التجارة والأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وPeter KYLE وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة من المملكة المتحدة، وChenggang LI ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة الصيني.

كما شارك من الدول الأفريقية Tau PARKS وزير التجارة الجنوب أفريقي وJumoke ODUWOLE وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار لنيجيريا، ومن الدول العربية شارك ماجد القصبي وزير تجارة المملكة العربية السعودية، والدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية من الإمارات المتحدة، وقد شاركت أيضا الدكتورة Ngozi OKONJO-IWEALA مدير عام منظمة التجارة العالمية وسفير المملكة العربية السعودية لدى المنظمة صقر المقبل بصفته رئيس مجلس عام المنظمة.

هذا، وأكد الوزير محورية مفاوضات الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية، والحاجة الماسة إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والدول الأقل نمواً على الصمود في مواجهة الأزمات. كما دعا إلى التوصل إلى حل دائم بشأن التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر نقل التكنولوجيا والخدمات ذات الصلة.

كما شدد الوزير على أن التنمية يجب أن تظل في صميم جدول أعمال إصلاح المنظمة، مع ضمان الشفافية وتعزيز فعالية وقابلية تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نموًا.

ودعا إلى إتمام عملية إصلاح شاملة وشفافة «تنموية الأهداف»، مع الحفاظ على مبدأ التوافق بين الأعضاء في اتخاذ القرارات وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأشار الوزير إلى التزام مصر بالتعاون مع كافة الشركاء، وإلى أهمية انضمام مصر في عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يتكامل مع جهود الدولة في تطوير بيئة التجارة والاستثمار وتوفير فرص حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، بما يدعم خلق فرص العمل ويعزز اندماج مصر في سلاسل التوريد العالمية. كما أكد أهمية استمرار المشاورات على المستوى الوزاري لتعزيز التوافق بين أعضاء المنظمة.

كما عقد الوزير لقاء مع الدكتورة Ngozi Okonjo-Iweala المدير العامة لمنظمة التجارة العالمية، أكد خلاله أهمية دور المنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف. كما شدد على محورية ملف التنمية وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً وتعزيزها، ولا سيما فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي للدول النامية المستورد الصافي للغذاء، الذي يمثل أحد ركائز أولويات الدولة المصرية. وتناول الاجتماع دعم جهود تسهيل التجارة والاستثمار على المستوى متعدد الأطراف بما يتكامل مع المساعي المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ACWA Powerوزير المالية: مستمرون في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري

الخطيب في دافوس: 400 ترخيص رقمي للمستثمرين على منصة واحدة

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب منظمة التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط
  • منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره